مجلس الجامعة العربية يدين اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك ويدعو لتحرك دولي عاجل
القاهرة في 15 مايو /قنا/ أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم، عن إدانته ورفضه اقتحام المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف - من قبل الوزير المتطرف في سلطة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير تحت حماية أمنية مشددة، بالتزامن مع الذكرى الـ 78 لنكبة الشعب الفلسطيني وتهجيرهم قسرا خارج وطنهم الأصلي.
كما دان المجلس، في بيان، ما رافق ذلك من اقتحامات واسعة للمستعمرين من ميليشيات المستوطنين والإجراءات القمعية في مدينة القدس المحتلة، وممارسات استفزازية، بما في ذلك رفع أعلام سلطة الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى وأداء طقوس استفزازية داخله، مبينا أن ذلك يندرج ضمن سياسة رسمية ممنهجة ومدروسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتقويض الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وللوضع التاريخي والقانوني القائم وانعكاسه على الأماكن المقدس المسيحية والإسلامية.
وشدد وزراء خارجية الدول العربية على أن دولة فلسطين هي صاحبة السيادة القانونية الكاملة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأن "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، لا تملك أي سيادة على المدينة أو على مقدساتها، وأن جميع الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتخذها سلطاتها باطلة ولاغية ولا تنشئ أي أثر قانوني باعتبارها انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية.
وحذروا من السياسات الممنهجة لسلطات الاحتلال التي ستشعل المنطقة وتحول الصراع السياسي ووجود الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني على الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس إلى صراع لا تحمد عقباه، محملين "إسرائيل"، سلطة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مع ضرورة اتخاذ ما يلزم للجم مستعمريها ومنعهم من انتهاك الأماكن المقدسة واقتحامها، مع التأكيد على عدم إغلاق الأماكن الدينية في مدينة القدس تحت أي حجج واهية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك الحرم الشريف وكنيسة القيامة، ورفع جميع القيود المفروضة على الوصول إلى أماكن العبادة.
ودعا وزراء الخارجية العرب أيضا، في بيانهم، المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات المتواصلة بحقه وبحق المقدسات في مدينة القدس المحتلة، وتبني إجراءات رادعة بحق المستوطنين وقياداتهم المتطرفة، بما فيها ذلك محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات.
English
Français
Deutsch
Español
русский
हिंदी
اردو