الدوحة في 14 مايو /قنا/ أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 2.06 بالمئة ليخسر رصيده 220.980 نقطة، لينزل رصيده إلى مستوى 10493 نقطة تحت ضغط جل القطاعات باستثناء قطاع التأمين الذي حقق زيادة بـ 0.87 بالمئة، في حين سجل قطاع البنوك والخدمات أكبر التراجعات بنسبة 3.11 بالمئة تلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ 1.58 بالمئة.

وفي هذا السياق، أكد السيد مبارك التميمي المحلل المالي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن بورصة قطر شهدت خلال الأسبوع الحالي ضغوطا بيعية ملحوظة من قبل المحافظ الأجنبية، الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر العام الذي واصل تراجعه منذ بداية العام بنسبة تناهز 2.5 بالمئة، وسط استمرار حالة الحذر المسيطرة على تعاملات المستثمرين بفعل التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، إلى جانب ترقب نتائج الشركات للربع الثاني من عام 2026.

ورجح المحلل المالي أن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة عمليات تصحيح فني قبل عطلة عيد الأضحى، مع إمكانية نزول المؤشر العام إلى مستوى 10227 نقطة، وهي مستويات ينظر إليها باعتبارها منطقة دعم مناسبة لتكوين مراكز شرائية جديدة وإتاحة فرص لتجميع الأسهم، خصوصا في ظل تراجع أسعار عدد من الأسهم القيادية إلى مستويات جاذبة استثماريا.

وأكد التميمي أن السوق لا تزال تتحرك ضمن نطاقات حذرة في ظل انخفاض نسبي في معدلات السيولة اليومية، متوقعا أن تشهد نهاية الشهر الحالي حركية أكبر على مستوى التداولات والسيولة، بالتزامن مع عودة المحافظ الاستثمارية إلى اقتناص الفرص، إلا أن المستثمرين لم يستبعدوا اختبار المؤشر لمستوى 9735 نقطة إذا ما استمرت الضغوط الخارجية وتواصلت حالة القلق المرتبطة بالأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن الأسهم القيادية، خاصة في القطاع المالي والمصرفي، ما زالت تتعرض لضغوط بيعية واضحة، رغم قوة المراكز المالية للبنوك والشركات الكبرى، وهو ما دفع العديد من المستثمرين إلى تبني إستراتيجيات أكثر تحفظا خلال المرحلة الحالية.

ونصح المستثمرين بتجنب المضاربات العشوائية والتركيز على بناء مراكز استثمارية تدريجية في الأسهم ذات العوائد والتوزيعات القوية، مع انتظار ما ستسفر عنه نتائج الشركات في الربع الثاني من العام الجاري، والتي يتوقع أن تلعب دورا محوريا في تحديد اتجاه السوق خلال النصف الثاني من 2026.

وأوضح أن حالة الترقب لا تزال تهيمن على سلوك المستثمرين، في وقت تتزايد فيه أهمية انتقاء الأسهم بعناية والتركيز على الشركات ذات الأسس المالية القوية والقدرة على المحافظة على مستويات ربحية مستقرة، رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.