الدوحة في 14 مايو /قنا/ نظمت إدارة الآثار بمتاحف قطر، اليوم، بمسرح قطر الوطني، يوما تعريفيا بمنجزاتها تحت عنوان:"عرض الإنجازات وتوجهات المرحلة القادمة"، شارك فيه نخبة من الخبراء والباحثين في علم الآثار بمتاحف قطر.

وتأتي هذه الفعالية التي حضرها سعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد آل ثاني مدير متحف قطر الوطني، ومسؤولون بعدد من القطاعات الحكومية، وأكاديميون، احتفاء باليوم العالمي للمعالم والمواقع الذي يصادف الثامن عشر من أبريل من كل عام.

وقال السيد فيصل عبدالله النعيمي مدير إدارة الآثار بمتاحف قطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن هذا اليوم التعريفي، تنظمه إدارة الآثار للعام الثاني على التوالي من أجل استعراض أبرز الأنشطة العلمية لإدارة الآثار، وإلقاء الضوء على أحدث المكتشفات والمشروعات البحثية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الثقافي في دولة قطر، فضلا عن فتح نافذة للنقاش والحوار من أجل تبادل المعرفة بين المختصين والمهتمين في مجال الآثار.

وكشف أن إدارة الآثار منكبة في مشاريعها المستقبلية على ربط الفترات الزمنية من فترة ما قبل التاريخ، مرورا بالأزمنة المتلاحقة في فترات معينة، وذلك لأهمية الآثار في حفظ ذاكرة المكان، وربط الماضي بالحاضر، واستشراف المستقبل.

وعن أولوية إدارة الآثار وهل تركيزها منصب على الآثار البرية أم البحرية، أوضح السيد فيصل النعيمي لـ/قنا/، أن الأعمال الأثرية البرية تعد أكثر سهولة من الناحية اللوجستية والعلمية، كما أن العمل الميداني في الصحراء يكون في كثير من الأحيان أكثر استقرارا وأمنا وأسهل من حيث الوصول والتنقيب والدراسة، منبها إلى أن الاشتغال على الآثار البحرية، أكثر تعقيدا من الناحية التقنية، لأن العمل في البحر يتطلب تجهيزات خاصة وآليات دقيقة، إضافة إلى تحديات البيئة البحرية نفسها.

وأكد أن البحر يرتبط بشكل وثيق بتاريخ الاستقرار البشري في قطر، إذ اعتمد السكان عليه عبر قرون من الزمن، سواء في الصيد أو الغوص أو التجارة البحرية، لافتا إلى أن بعض النتائج الحديثة، بينت أن عددا من المواقع البحرية المكتشفة يعود إلى فترات متأخرة نسبيا.

وأضاف:" في المقابل، توجد أيضا مواقع أقدم بكثير، سواء في الشمال أو في مناطق أخرى من البلاد، وهو ما يعكس التنوع الزمني الكبير للتراث الأثري القطري".

وخلص مدير إدارة الآثار بمتاحف قطر، إلى أن الآثار البرية والبحرية تحظيان بالأهمية ذاتها، وأن كليهما يشكل جزءا أساسيا من تاريخ قطر وهويتها الثقافية.. لكن تبقى الآثار البحرية اليوم بحاجة إلى اهتمام أكبر نسبيا، نظرا لما تتطلبه من إمكانيات تقنية وبحثية متخصصة، ولأن كثيرا من أسرارها لا يزال غير مكتشف حتى الآن.

إلى ذلك، أكدت مداخلات الخبراء والباحثين في الآثار، على أهمية الجهود المبذولة في مجالات البحث الأثري، والمسح والتنقيب، والتوثيق، والمحافظة على التراث الثقافي لدولة قطر.

كما عرجوا على أبرز الإنجازات والمشاريع الميدانية والبحثية في البر والبحر، بما يعكس تنوع العمل الأثري، والتكامل بين الجهود العلمية والتقنية والميدانية للحفاظ على الإرث الثقافي ونقله للأجيال القادمة.

وخلال الجلسة الأولى، عرضت الدكتورة وفاء سليمان، الخبيرة في التراث الثقافي المغمور بالمياه في متاحف قطر "النتائج الأولية للمسح الأثري البحري عرض سواحل الرويس"، وقدم الدكتور فرحان سكل، خبير آثار، عرضا عن الأنشطة الحالية لقسم الحفر وإدارة الموقع. كما قامت السيدة العنود المطاوعة، بتقديم ورقة عن أعمال فرز وتوثيق قطع موقع فريحة.

من جهته، تحدث الدكتور روبير كارتر، خبير آثار، عن "أحدث نتائج الحفريات في مواقع العصر الإسلامي المبكر في شمال قطر"، وهو المشروع الذي يحظى جزئيا بتمويل من بعض الجهات داخل الدولة.

وأثناء الجلستين الثانية والثالثة، تحدث الدكتور مصطفى عزمي، خبير آثار، عن "نقوش الجساسية: التنوع والثراء، وتحديات البقاء"، وجال السيد مارغو دوباوو بالحضور في "مجموعة أنشطة علم الآثار"، والسيد فريد الشيشاني عن "الحفاظ على التراث في الممارسة: تعزيز الوصول والفهم واستدامة المجموعة الأثرية". وجالت السيدة عائشة مبارك الحمد بالحضور في "يوم في حياة مراقب".

وقدم الدكتور سنان النعيمي ورقته بعنوان "توثيق المقبرة الإسلامية في قصر فهد بن علي"، بينما اختتمت الجلسات بمداخلة السيد عماد تبهوت الباحث في الآثار حول "أعمال المسوحات والأسبار الأثرية الوقائية بموقع جبيجب: دراسة ضمن مشروع دخال للطاقة الشمسية"، لتقوم السيدة نورة الحميدي، رئيس قسم المسح والأبحاث بإدارة الآثار بقراءة الكلمة الختامية.

يشار إلى أن إدارة الآثار بمتاحف قطر، تتولى مسؤولية حماية وصون وتوثيق التراث الثقافي والمواقع الأثرية في الدولة. تعمل الإدارة على مشاريع تنقيب وبحوث أثرية، وتفعيل علم الآثار الوقائي، وتعزيز الوعي المجتمعي بالاكتشافات من خلال الشراكات والمحاضرات العامة، فضلا على توثيق وإدارة الآثار المغمورة بالمياه والمواقع البرية، مثل العمل على حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتنفيذ مسوحات أثرية ميدانية.