طوكيو في 13 مايو /قنا/ سجل فائض الحساب الجاري الياباني خلال السنة المالية المنتهية في مارس الماضي مستوى قياسيا جديدا للعام الثالث على التوالي؛ إذ بلغ 34.52 تريليون ين (219 مليار دولار أمريكي)، مدعوما بعودة الميزان التجاري للسلع إلى تسجيل فائض للمرة الأولى منذ خمس سنوات، بفضل قوة صادرات الرقائق الإلكترونية.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن تقرير أولي صادر عن وزارة المالية اليابانية، اليوم، أن فائض الحساب الجاري ارتفع بنسبة 15 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مدعوما أيضا بزيادة عائدات الاستثمارات الخارجية في ظل ضعف الين، بينما ارتفع الدخل الأولي، الذي يعكس إيرادات اليابان من الاستثمارات الخارجية، بنسبة 2.1 في المئة ليصل إلى 42.28 تريليون ين.

وحقق الميزان التجاري للسلع فائضا قدره 1.36 تريليون ين، مقارنة بعجز بلغ 3.03 تريليون ين في العام السابق.
وساهم الطلب القوي من تايوان ومناطق أخرى في آسيا على الأجهزة الإلكترونية اليابانية، بما في ذلك أشباه الموصلات، في زيادة الصادرات بنسبة 3.3 في المئة لتصل إلى 111.35 تريليون ين، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.8 في المئة، لتبلغ 109.98 تريليون ين، مع تراجع أسعار النفط الخام، في حين لم تتضح بعد تداعيات الصراع في الشرق الأوسط الذي بدأ بالهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.

كما ساهم ضعف الين مقابل اليورو في ارتفاع أرباح الأسهم وعوائد الفوائد من الاستثمارات الخارجية، حيث تراجع الين بنسبة 6.8 بالمئة في المتوسط، مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 174.78 ين مقابل اليورو خلال السنة المالية 2025، بينما بلغ متوسط سعر صرف الين مقابل الدولار الأمريكي 150.72 ين، مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.2 في المئة

في المقابل، سجلت تجارة الخدمات عجزا قدره 3.88 تريليون ين، بزيادة بلغت 741.2 مليار ين عن العام السابق، بينما انخفض فائض قطاع السياحة إلى 6.57 تريليون ين مقارنة بـ6.60 تريليون ين في العام السابق.
وعلى أساس شهري، سجلت اليابان خلال مارس الماضي فائضا في الحساب الجاري بلغ 4.68 تريليون ين، بزيادة قدرها 29.1 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدعوما بارتفاع عائدات الشركات التابعة في الخارج وسط ضعف الين.