الدوحة في 13 مايو /قنا/ أكد سعادة القاضي أحمد المنصوري، رئيس هيئة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء، أن برنامج عمل الهيئة للفترة 2026–2030، يركز على تعزيز كفاءة منظومة القضاء ورفع جودة العمل القضائي، بما ينسجم مع رؤية المجلس الأعلى للقضاء ورؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضح سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن البرنامج يتضمن تطوير آليات التفتيش والرقابة على الأداء، وتعزيز جودة الأحكام القضائية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة المؤسسية، إلى جانب رفع كفاءة وتأهيل الكوادر القضائية ودعم التحول الرقمي.

وأشار إلى أن هيئة التفتيش القضائي، شهدت تطورا ملحوظا عقب صدور القانون رقم (8) لسنة 2023، وما تبعه من قرارات تنظيمية، ما عزز دورها في الجمع بين المتابعة المستمرة وتحسين جودة الأداء القضائي، لافتاً إلى أن من أبرز التحديات الحالية مواكبة التطورات التقنية، خصوصا في مجال الأنظمة الإلكترونية.

وشدد على أن الهيئة تضطلع بدور محوري في دعم جودة وكفاءة العمل القضائي من خلال متابعة مؤشرات الأداء وتحليلها، ودراسة التحديات، وتقديم مقترحات تطويرية تسهم في رفع الكفاءة المؤسسية وتحسين المخرجات القضائية.

وفيما يتعلق بثقة المتقاضين، قال إن التفتيش القضائي، يمثل أحد الركائز الأساسية في تعزيز ثقة المجتمع بمنظومة العدالة، من خلال ترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والشفافية، إلى جانب استقبال ودراسة الشكاوى في إطار قانوني منظم.

وتابع:" إن البرنامج الجديد يتضمن تطويرا لمؤشرات تقييم الأداء القضائي، عبر اعتماد معايير أكثر شمولية ودقة وربطها بالحوكمة المؤسسية، مع الاستفادة من البيانات الإحصائية وتطوير منظومة التأهيل المستمر".

ولفت سعادة رئيس هيئة التفتيش القضائي، إلى أن التدريب والتأهيل المستمر للقضاة يمثل ركيزة أساسية في تطوير الأداء القضائي، مشيرا إلى أن الهيئة تسهم في تحديد الاحتياجات التدريبية من خلال أعمال التفتيش والمتابعة، بما يدعم إعداد برامج تدريبية متخصصة.

وأبرز أن الهيئة تعتمد بشكل متزايد على التحول الرقمي في أعمالها، من خلال أنظمة متطورة لمتابعة الأداء وتحليل البيانات وإعداد التقارير، بما يعزز الكفاءة والدقة مقارنة بالأساليب التقليدية.

كما نوه إلى وجود توجه نحو توسيع استخدام الأنظمة الإلكترونية والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع مشروع "العدالة الرقمية"، ويسهم في دعم العمل القضائي والرقابي.

وفي رده على سؤال حول أهمية السرعة في الفصل بالقضايا مع الحفاظ على جودة الأحكام، بين أن تحقيق العدالة الناجزة، يتطلب التوازن بين السرعة وجودة الأحكام، وهو ما تعمل الهيئة على ترسيخه من خلال تطوير مؤشرات الأداء والمتابعة المستمرة.

  وبخصوص التنسيق المؤسسي، جدد حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات القضائية محليا ودوليا، بما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في مجالات التفتيش والحوكمة والتطوير المؤسسي.

وأفاد أن مستقبل العمل القضائي في دولة قطر واعد، في ظل الدعم الكبير للقطاع القضائي والتوجه نحو بناء منظومة رقمية متطورة تواكب التطورات التشريعية والتكنولوجية، بما يعزز جودة وكفاءة الأداء القضائي.

وكشف سعادة القاضي أحمد المنصوري، رئيس هيئة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء، في ختام حواره الخاص لـ"قنا"، العمل خلال المرحلة المقبلة على إطلاق عدد من المبادرات، من أبرزها تطوير وثيقة الحوكمة القضائية، وتحديث مؤشرات الأداء، وتعزيز برامج التدريب القضائي، إلى جانب مشاريع مرتبطة بالإصدارات والدراسات القضائية الداعمة للعمل المؤسسي.