الدوحة في 13 مايو /قنا/ أظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي بنهاية العام 2025 ليصل إلى 165.4 مليار ريال مقارنة مع نهاية العام السابق له.

وفي السياق ذاته ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بنسبة 8.1 بالمئة في نهاية عام 2025 ليصل إلى 210 مليار ريال قياساً مع العام 2024.

وأصدر المجلس الوطني للتخطيط نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر لعام 2025، والذي نُفّذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وتُغطي نتائجه التقديرات الأولية للاستثمار الأجنبي المباشر المستخلَصة من نتائج المسح، في الفترة من يناير 2025 إلى ديسمبر 2025.

وأكد بيان للمجلس اليوم، أن المسح يستهدف الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض الشركات شبه الحكومية العاملة في الدولة، ولا يشمل استثمارات القطاع الحكومي أو المعاملات المالية الدولية التي يجريها الأفراد، وتُدمج نتائج المسح مع بيانات مصرف قطر المركزي الخاصة بجميع المؤسسات المالية النقدية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية.

وأضاف البيان، إلى أن نتائج المسح أشارت إلى أن صافي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025 بلغ 44.6  مليار ريال بزيادة عن رصيد عام 2024  قدرها 12.4 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 39 بالمئة، ويعزى ذلك إلى تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج رصيد الاستثمار الأجنبي إلى الداخل.

واستندت نتائج بيانات المسح التي شملت عينة قدرها 200 منشأة من القطاع الخاص وبعض الشركات المملوكة للدولة بالإضافة إلى بيانات المؤسسات المالية الخاضعة إلى إشراف مصرف قطر المركزي.

وحول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل (الخصوم لغير المقيمين)، أشار البيان إلى أن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنهاية عام 2025 بنسبة 2 بالمئة مقارنة بعام 2024 إلى نحو 165.4 مليار ريال، يعكس نمو حجم الاستثمارات الأجنبية الخاضعة لسيطرة شركات أجنبية داخل دولة قطر، بما يشير إلى استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد الوطني خلال فترة الرصد.

وأضاف :" يعكس هذا النمو مستوى متقدّماً من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري، وما يوفره من بيئة مستقرة ومحفّزة، مدعومة بسياسات اقتصادية واضحة وخطط تنموية أسهمت في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية".

وشدد البيان على أنه "يأتي هذا الأداء في إطار دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد".

ولفت البيان، إلى أن ما يزيد عن 90 بالمئة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل يتركّز في خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية، تتصدرها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 44.9 بالمئة، تليها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 28.4 بالمئة، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 13.9 بالمئة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة4.1 بالمئة، في حين بلغت حصة أنشطة المعلومات والاتصالات نحو  3.0 بالمئة من إجمالي الرصيد.

وأكد أن هذا التوزيع يُبرِز قوة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تنامي مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يعكس تقدماً مستمراً في مسار تنويع القاعدة الاقتصادية، كما يُبرِز تركّز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات التعدين والخدمات المالية والصناعات التحويلية قوة القطاعات الاقتصادية الأساسية والقطاعات ذات القيمة المضافة، ودورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج (الأصول مع غير المقيمين) ، كشفت البيانات عن تسجيل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج - رصيد الاستثمارات التي تسيطر عليها الشركات المقيمة في دولة قطر في الخارج - ارتفاعاً في عام 2025 بنسبة 8.1 بالمئة مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 210 مليار ريال، منوهة إلى أن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج يعكس تنامي حضور الاستثمارات القطرية في الأسواق الدولية، وتعزيز دورها ضمن المشهد الاستثماري العالمي.

وأشارت البيانات إلى أن أكثر من 90 بالمئة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج يتركّز في خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية تشمل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 34 بالمئة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 27.8 بالمئة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 11.5 بالمئة، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 9.6 بالمئة، والفنون والترفيه والترويج بنسبة 6.9 بالمئة. كما يتركّز أكثر من 60 بالمئة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج في الدول العربية بنسبة 32 بالمئة والدول الأوروبية بنسبة 31.2  بالمئة، مؤكدة أن هذا التوزيع يؤكد تطوّر القطاع المالي في دولة قطر ودوره المتنامي كمحرّك رئيسي للاستثمار الأجنبي، بما يعزز مكانة الدولة ضمن خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي.