رام الله في 12 مايو /قنا/ رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بقرار دول الاتحاد الأوروبي اعتماد حزمة جديدة من العقوبات بحق عدد من المنظمات والشخصيات الاستعمارية الإسرائيلية المتطرفة المتورطة في دعم الاستعمار غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك دعم اعتداءات المستعمرين ضد الشعب الفلسطيني.

واعتبرت الوزارة، في بيان، القرار خطوة مهمة نحو تعزيز آليات المساءلة في مواجهة منظومة الاستعمار وما تمارسه من نشاط استعماري وجرائم ونهب وسرقة يومية بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم، مرحبة بما ورد في المواقف الأوروبية من تأكيد على عدم شرعية الاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

واعتبرت فرض العقوبات على منظمات استعمارية وشخصيات تقود وتحرض وتمول النشاط الاستعماري خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية ما لم تستكمل بإجراءات عملية ورادعة لوقف التوسع الاستعماري ومحاسبة المسؤولين عنه.

ودعت الخارجية الفلسطينية إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال بشكل كامل، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، ومقاطعة بضائع المستعمرات، وفرض إجراءات لمحاسبة دولة الاحتلال وجميع المتورطين بالاعتداءات والدعم والحماية لهذه المنظومة، وإلى البناء على هذه الخطوة من خلال فرض حظر تام على التعامل مع منظومة الاستعمار بكافة أشكالها، ومنع دخول منتجات المستعمرات إلى الأسواق الأوروبية، ووقف أي دعم أو تعاون مباشر أو غير مباشر مع المؤسسات والشركات المرتبطة بالاستعمار، بما ينسجم مع التزامات الاتحاد الأوروبي القانونية والأخلاقية.

واعتبرت توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يوينو 1967، السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.