غزة في 11 مايو /قنا/ يواجه المزارعون الفلسطينيون في قطاع غزة فصلا جديدا من فصول العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في السابع من أكتوبر عام 2023.

ولم يكتف الاحتلال باستهداف المزارعين بالقتل وتدمير مقدرات البيئة وتجريف الأراضي الزراعية، بل تجاوز ذلك إلى ضرب مقومات التربة التي أصبح ما تبقى منها مدمرا ومسموما.

كما فرض الاحتلال الإسرائيلي حظرا شاملا على دخول البذور والأسمدة والمبيدات الكيماوية إلى قطاع غزة، مما حوّل ما تبقى من المساحات الخضراء على قلته في القطاع، إلى أراض محروقة من حيث الفائدة والإنتاجية الزراعية، في وقت يحاول فيه المزارعون استصلاح ما تبقى من أرضهم التي انحسرت مساحتها الصالحة للزراعة إلى نحو 6 بالمئة فقط.

وفي الوقت الذي يطبق فيه الاحتلال حصاره الشامل على غزة، يواجه القطاع الزراعي ما يمكن وصفه بـ "الإبادة الخضراء"، حيث لم يعد توفر التربة الصالحة للزراعة هو التحدي الأساسي أمام المزارعين، بل تحول منع إدخال البذور والأسمدة والمبيدات سلاحا إضافيا لتجويع السكان وتدمير ما تبقى من سلة غزة الغذائية.

  وفي هذا الصدد، أكد المهندس علي عامر، مدير وزارة الزراعة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أن الوزارة سارعت منذ انتهاء العدوان إلى تفعيل خطة طوارئ وطنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقومات الزراعة التي تكبدت خسائر فادحة، مشيرا إلى أن التدخلات ركزت على إسناد المزارعين لوجستيا بالتعاون مع المؤسسات الشريكة.

وأشار عامر في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أن الاحتياج الأبرز حاليا لدى المزارعين في غزة، يكمن في "المدخلات الزراعية" التي تشمل الأدوية والمبيدات والكيماويات اللازمة لمكافحة الآفات الزراعية والتي يمنع الاحتلال دخولها.

وأضاف أن الاحتلال يمنع دخول هذه المواد الأساسية منذ اليوم الأول للحرب على غزة، وهو ما يحرم المزارعين من إنتاج محصول صحي وآمن، محذرا من أن استمرار هذا المنع، تزامنا مع تلوث المياه، سيقود حتما إلى انهيار المنظومة الزراعية بالكامل في القطاع، وانقراض المحاصيل نتيجة التدمير الممنهج للأراضي، وعدم توفر البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية.

وشدد مدير الزراعة جنوبي القطاع، على ضرورة قيام المؤسسات الدولية والجهات الحقوقية بممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي، للسماح بدخول المستلزمات الزراعية عبر المعابر، لضمان استمرارية عجلة الإنتاج وتأمين الحد الأدنى من الغذاء للسكان المحاصرين.

وفي السياق ذاته، يرسم الدكتور نبيل أبو شمالة الخبير الزراعي والتنموي، صورة قاتمة للواقع، مؤكدا أن قطاع غزة يعيش /كارثة زراعية/ بكل ما تحمله الكلمة من أبعاد.

وأوضح في حديث خاص لـ"قنا"، أن الاحتلال دمر البنية التحتية لكافة القطاعات الفرعية بما فيها الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، فضلا عن الدفيئات الزراعية والبستنة الشجرية.

وكشف أن الاحتلال لا يزال يسيطر فعليا على نحو 60 بالمئة من الأراضي الزراعية في القطاع، بينما المناطق التي انسحب منها باتت "مقابر للإنتاج" بسبب تراكم الركام، وكثرة الحفر، وانتشار المواد السامة الناتجة عن القذائف والصواريخ، والتي أفسدت الخواص الفيزيائية والكيميائية والحيوية للتربة، مما قد يتطلب عقودا لاستعادتها.

وأشار أبو شمالة، إلى أن منع مدخلات الإنتاج الزراعي أدى لارتفاع جنوني في التكاليف تجاوز الـ 1000 بالمئة، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار المنتجات النهائية، مما أدى لتراجع القوة الشرائية وانتشار سوء التغذية بين الشرائح الضعيفة، مؤكدا أن نقص الأسمدة الكيماوية والمبيدات تسبب في تراجع الإنتاجية الزراعية بأكثر من 50 بالمئة، مما يستدعي تحركا دوليا عاجلا لإعادة تأهيل الأراضي المتاحة للزراعة.

من جهته، شدد خالد أبو عامر، الباحث والمختص في الشأن الاقتصادي، على أن الحرب الإسرائيلية دمرت أكثر من 86 بالمئة من الأراضي الزراعية في غزة، وأكثر من 82 بالمئة من آبارها، وما بين 71 إلى 87 بالمئة من دفيئاتها، بخسائر تتجاوز ملياري دولار واحتياجات إعمار تبلغ 4.2 مليار دولار.

ولفت في حديث مماثل لـ "قنا"، إلى أن أي مشاريع لإعادة تأهيل وتسوية الأراضي ومعافاة القطاع الزراعي، بخلاف الحاجة إلى سد الفجوة التمويلية الحادة، فهي مرتبطة برفع القيود البنيوية الإسرائيلية على الوصول وإدخال المستلزمات الزراعية إلى القطاع، ومعالجة الأضرار البيئية العميقة في التربة والمياه..

كما أكد أن ما حل بقطاع الزراعة خلال الحرب، تخطى بكثير نماذج "التعافي الاعتيادي"، التي عرفتها غزة في الماضي، حيث إن الدمار لم يطل المحاصيل أو المواسم فحسب، بل طال الأرض ذاتها وبنيتها الحيوية وبيئتها المائية التي تلوثت بالمعادن الثقيلة ومخلفات الذخائر، وانهيار منظومة المياه الجوفية بسبب تلوثها بالملوحة والنترات.

وبين أبو عامر أن أي محاولات أو مشاريع لسد الفجوات القائمة التي من شأنها أن تجعل المزارع قادرا على الوقوف على أرضه فعليا، بحاجة إلى توفير مصادر طاقة مستدامة لتشغيل آبار المياه، واستيراد البذور الزراعية وتوزيعها، لا سيما في ظل ارتفاع أسعارها وشحها، وتوفير الأسمدة والمبيدات الزراعية والأدوية البيطرية التي يمنع الاحتلال دخولها للقطاع، وإجراء تقييم شامل للتربة وعلاجها كيميائيا في المناطق التي تضررت خصائصها الطبيعية.

وعلى سبيل محاولات الإنقاذ والتغلب على الحصار وإيجاد البدائل، يجسد المزارع الفلسطيني محمود الشاعر حالة صمود فردي، حيث قال في حديثه لـ/قنا/، إنه اضطر لزراعة مساحات محدودة من أرضه البالغة 30 دونما بسبب ظروف الحرب والحصار، وقد لجأ وغيره من المزارعين إلى تحويل مخلفات الطيور والحيوانات إلى أسمدة عضوية يدوية الصنع كبديل للاستيراد الممنوع.

وأضاف أنه خلال فلاحته لأرضه جنوبي القطاع "نحن نحاول تغذية النباتات بهذه الأسمدة البديلة والتي تتكون من مخلفات الحيوانات والطيور، لتتمكن من النمو بشكل نسبي، رغم أن النتائج غير مضمونة، فبدون الأسمدة والمبيدات الحقيقية، تبدو النباتات ميتة ولا قيمة لثمارها".

  وحذر من مخاطر استخدام الأدوية الزراعية المتوفرة حاليا، مؤكدا أن أغلبها "منتهي الصلاحية" أو غير أصلي، مما يعطي نتائج عكسية وقاتلة للمزروعات، مؤكدا أن انعدام المياه الصالحة للري بسبب ارتفاع الملوحة، وتجريف المساحات الشاسعة، جعل من المستحيل على القطاع الزراعي تلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين، مما كبد المزارعين خسائر مالية لا يمكن تعويضها.

وتظهر بيانات في تقارير لجهات محلية مختصة، وأخرى لمؤسسات دولية وأممية، أن القطاع الزراعي في غزة تعرض لعملية تطهير مكاني شملت تجريف آلاف الدونمات، واستهداف المنشآت الحيوية كالآبار ومحطات التحلية وأنظمة الطاقة الشمسية الخاصة بها، فيما يعتبر الاحتلال الأسمدة والمواد الكيماوية الزراعية مواد محظورة، ويصنفها ضمن ما يسميه "المواد مزدوجة الاستخدام"، حيث يمنع دخولها تماما، وهو ما يقطع الطريق على أي محاولة لترميم التربة الزراعية وتعافيها من آثار حرب قضت على كل ما هو أخضر في حياة الفلسطينيين في غزة.