الدوحة في 10 مايو /قنا/ ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس لجنة أمناء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، اليوم، الاجتماع الدوري للجنة، وذلك عقب اختتام فترة التقديم للدورة الحالية من الجائزة أمس " السبت"، حيث اطلعت اللجنة على مؤشرات الإقبال والمشاركة التي شهدتها الجائزة في فئتيها القطاعية والمحورية.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، أن حجم المشاركة في الدورة الحالية للجائزة يعكس تنامي الاهتمام بملف التوطين في القطاع الخاص، معبرين عن تقديرهم للتفاعل الإيجابي من الجهات والأفراد في القطاع الخاص مع الجائزة وأهدافها، وأشاروا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات نوعية ومخرجات واعدة تعكس أهداف الجائزة وأثرها في دعم الكفاءات الوطنية.

وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المتعلقة بآليات العمل والمعايير المعتمدة للجائزة للأفراد والمنشآت، بما يدعم تحقيق أهدافها في دعم خطة التوطين في القطاع الخاص "نعمل من أجل قطر"، وتحفيز المنشآت على استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية، إلى جانب إبراز النماذج المؤسسية الرائدة والممارسات المتميزة في مجال التوطين.

كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في إجراءات التقييم والتحكيم، بما يسهم في ترسيخ الجائزة كمنصة وطنية لتكريم التميز، وتعزيز تنافسية واستدامة سوق العمل في القطاع الخاص، تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030.

يشار إلى أن جائزة قطر لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، أنشئت بالقرار الأميري رقم (27) لسنة 2025 بتاريخ 1 سبتمبر 2025، بهدف تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في توطين الوظائف، عبر تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين وساهمت في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتكريم المتميزين والمواهب الوطنية بالقطاع الخاص والرواد المبتكرين به.

كما نص القرار على إنشاء لجنة بوزارة العمل تسمى "لجنة أمناء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص"، تتولى إدارة شؤون الجائزة بما يحقق أهدافها، ووضع المعايير والضوابط المنظمة لمنحها، وتحديد فئاتها ومستوياتها، إلى جانب اعتماد الإجراءات وآليات العمل الخاصة بها.