بيروت في 09 أبريل /قنا/ قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الهجمات الإسرائيلية واسعة النطاق على لبنان، والتي أسفرت عن خسائر مدنية جسيمة في الأرواح والأعيان المدنية، تستوجب التحقيق بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ضوء طابعها العشوائي أو غير المتناسب، وما تكشف عنه من هجوم منهجي موجه ضد السكان المدنيين.
وأوضح المرصد، في بيان، أن المعطيات الميدانية الأولية بشأن الغارات المكثفة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على العاصمة بيروت ومناطق أخرى يوم أمس الأربعاء، تظهر أن هذه الهجمات خلفت أكثر من 1300 قتيل وجريح، فضلا عن عشرات العالقين أو المفقودين تحت الأنقاض، بما يكشف عن نمط هجمات اتسم بالعشوائية أو عدم التناسب، وباستخدام وسائل قتالية شديدة التدمير في مناطق ذات كثافة سكانية مدنية عالية، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
وأكد أن الغارات الإسرائيلية امتدت إلى مناطق سكنية مكتظة في بيروت وضاحيتها الجنوبية، فضلا عن مناطق في البقاع وجنوب لبنان، وأوقعت ضحايا داخل منازلهم وفي محيطات مدنية، وألحقت دمارا واسعا بالمباني السكنية والبنية التحتية المدنية، كما طالت تجمعات مدنية ومناسبات اجتماعية، بما يكشف عن استخدام للقوة على نحو عشوائي أو مفرط، في انتهاك واضح لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة أثناء الهجوم.
وأوضح أن الهجمات الإسرائيلية تثير مسؤولية جنائية عن جرائم حرب، بالنظر إلى ما اتسمت به من استهداف لمناطق سكنية مكتظة وتجمعات مدنية، وما خلفته من أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين، فضلا عن الدمار الواسع الذي ألحقته بالأعيان المدنية والبنية التحتية.
وشدد على أن استمرار إسرائيل في شن هذه الهجمات دون محاسبة يكرس النمط الذي حكم طويلا التعامل الدولي مع الانتهاكات الإسرائيلية، والقائم على غياب الردع الفعلي رغم جسامة الأفعال واتساع أثرها على المدنيين، بما لا يفضي فقط إلى إفلات الجناة من المساءلة، بل يشجع على تكرار الانتهاكات ذاتها باعتبارها أفعالا محدودة الكلفة سياسيا وقانونيا، على نحو يقوض قواعد الحماية الدولية، ويمس بصورة مباشرة بالسلم والأمن الدوليين، ويستدعي تحركا دوليا عاجلا وحاسما لوقف الهجمات، وضمان الحماية الفعلية للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وطالب المرصد المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال والجاد لوقف الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين أو تعرضهم لخطر جسيم، واتخاذ خطوات عملية وملموسة تكفل الحماية الفعلية للسكان المدنيين والأعيان المدنية، ولا تكتفي بمجرد الإدانات السياسية أو الدعوات العامة إلى التهدئة.
ودعا إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة وفعالة في جميع الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة، والعمل على تحديد المسؤوليات الفردية، تمهيدا لمساءلة كل من أمر أو نفذ أو سهل أو تستر على ارتكاب هذه الجرائم، وضمان عدم إفلات أي من المسؤولين عنها من العقاب.
وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير عقابية ملموسة بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك فرض عقوبات فردية ودبلوماسية واقتصادية عليهم، وتجميد أصولهم، وحظر سفرهم، ووقف أي تعاون أو دعم يمكن أن يسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استمرار هذه الانتهاكات أو في توفير الغطاء السياسي أو العملي لها.