الدوحة في 08 أبريل /قنا/ بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، 768 مليونا و215 ألفا و854 ريالا.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 226 صفقة عقارية خلال شهر مارس 2026.

وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.

وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مارس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 270 مليونا و588 ألفا و720 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 146 مليونا و676 ألفا و525 ريالا، وببلدية الظعاين بلغت 116 مليونا و96 ألفا و522 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الوكرة 106 ملايين و628 ألفا و971 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 95 مليونا و370 ألفا و414 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 15 مليونا و807 آلاف و119 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 15 مليونا و547 ألفا و583 ريالا، بينما لم تتجاوز التداولات ببلدية الشيحانية مليونا و500 ألف ريال.

وأظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس الماضي، وذلك بنسبة 24 بالمئة لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بنسبة 22 بالمئة، فبلدية الوكرة بالنسبة نفسها، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 17 بالمئة، وبلدية الظعاين 8 بالمئة، وبلديتا الخور والذخيرة والشمال 3 بالمئة لكل منهما، وبلدية الشيحانية تداولات بنسبة 1 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة.

كما أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مارس في عدد العقارات المباعة هما بلديتا الدوحة والوكرة بنسبة 25 بالمئة لكل منهما، تلتهما بلدية الريان بنسبة 19 بالمئة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 15 بالمئة، فيما سجلت بلدية الظعاين نسبة 10 بالمئة، وبلديتا الخور والذخيرة والشمال نسبة 3 بالمئة لكل منهما من إجمالي الصفقات العقارية.

وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر مارس ما بين 697 و861 ريالا في الدوحة، و248 و492 ريالا في الوكرة، و329 و451 ريالا في الريان، و307 و455 ريالا في أم صلال، و358 و868 ريالا في الظعاين، و203 و372 ريالا في الخور والذخيرة، و125 و366 ريالا في الشمال، و281 ريالا في الشيحانية.

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة خلال شهر مارس، منها 6 عقارات في بلدية الدوحة، و عقارين في بلدية الظعاين، وعقار واحد في كل من بلديتي أم صلال والريان.

وبلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس 78 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و178 مليونا و438 ألفا و475 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ42 معاملة أي ما يعادل 53.8 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ11 معاملة أي ما يعادل 14.1 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بـ7 معاملات أي ما يعادل 9 بالمئة، وبلدية الظعاين بـ6 معاملات أي ما يعادل 7.7 بالمئة، كما سجلت بلدية الخور والذخيرة 4 معاملات بنسبة 5.1 بالمئة، وبلدية الشمال معاملتين بنسبة 2.6 بالمئة.

وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و954 مليونا و415 ألفا و389 ريالا، في حين سجلت بلدية الوكرة أقل قيمة رهون وبلغت 4 ملايين ريال.

وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.

وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، حيث سجلت بلدية الدوحة 8 من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان عقارين مرهونين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 91 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس.

أما فيما يتعلق بعدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر مارس فقد بلغ 52 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 100 مليون و150 ألفا و171 ريالا.

وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر مارس الماضي، إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، رغم فترة الهدوء التي شهدها الشهر حيث تخللته إجازة عيد الفطر، وبذلك تستمر حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، وتؤكد جميع هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.