الدوحة في 08 أبريل /قنا/ تفاعلت الأسواق العالمية سريعا مع وقف إطلاق النار المعلن بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، إذ انخفضت أسعار النفط وارتفعت أسعار الذهب والأسهم وتراجع الدولار في التعاملات الآسيوية، وزادت الآمال بشأن تعافي إمدادات الطاقة وخاصة المرتبطة بمضيق هرمز.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه صدور بيانات داعمة لوقف إطلاق النار، تؤكد المؤشرات أنه سيكون لهذا الإعلان تأثير فعال على العالم ومنطقة الشرق الأوسط، حيث أكد عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الانعكاسات المباشرة والسريعة لنتائج الاتفاق الأمريكي - الإيراني بدت واضحة منذ ساعات فجر اليوم (الأربعاء) بتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، وتحسن التعاملات المالية في غالبية البورصات، فضلا عن انتعاش مناخ الأعمال وضغط على سلاسل التوريد وتراجع كلفة التأمين.

ويجمع المحللون على أنه في ظل ترقب انطلاق جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران المقررة يوم الجمعة المقبل، وارتباط وقت إطلاق النار المشروط بحيز زمني محدد وقصير الأمد، كان انعكاس الاتفاق على الاقتصاد العالمي وعلى منطقة الخليج جليا وسريعا وفق المؤشرات حركة الأسواق والأسعار، مشيرين إلى أن وقف النار واستمرار التفاوض يمثل خطوة أخرى تؤسس لاتفاق سلام دائم في العالم والمنطقة، وسيكون له تأثير إيجابي على تدفق إمدادات الطاقة والغذاء والاستثمارات، وسيوفر فرصة حقيقية نحو مزيد من الرخاء والازدهار.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عامر الشوبكي الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة إن الأسواق العالمية انتقلت، بعد إعلان الهدنة، خلال ساعات من تسعير سيناريو خطير وهو الانهيار الكامل والامتداد الطويل لإغلاق مضيف هرمز إلى تسعير هدنة هشة قابلة للانكسار في أي لحظة، مشيرا إلى أن الأسواق استقبلت هذه الهدنة بارتياح حيث كانت تخشى الأسواق في الماضي من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الشريان الاقتصادي الرئيسي الذي يمر به خمس تجارة النفط والغاز العالمية.

وأضاف "لذلك عندما أعلنت الهدنة كان طبيعيا أن يهبط النفط بسرعة إلى ما دون 100 دولار مع تراجع خام برنت بحوالي 13 إلى 16 بالمئة والخام الأمريكي بنحو 15 بالمئة، وصعود قوي للأسهم العالمية مع توجهات حذرة للمستثمرين وهي نتيجة عدم الثقة الكاملة، ما يشير إلى أن السوق الورقية هدأت لكن السوق الفعلية لم تهدأ بعد"، منوها أيضا إلى تراجع أسعار النفط إلى أدنى من 100 دولار للبرميل عقب إعلان ترامب موافقته على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين ضد إيران، إذ سجل خام برنت تراجعا بمقدار 14.84 دولار، أي بنسبة 13.6 بالمئة ليصل إلى مستوى 94.43 دولار للبرميل، كما انخفض ‌سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 16.13 دولار، أي بنسبة 14.3 بالمئة ليصل إلى مستوى 96.82 دولار للبرميل.

ولفت الخبير الطاقي إلى وجود حوالي 130 مليون برميل من النفط الخام و46 مليون من الوقود المكرر عالقة على قرابة 200 ناقلة إضافة إلى 1.3 مليون طن غاز الطبيعي المسال ينتظر المرور عبر المضيق، معتبرا أن هذه أرقام ضخمة وإخراجها للأسواق يعني تغيرا، لكن لا تعني أن الأمور عادت إلى طبيعتها لأن إخراج هذه الكميات شيء وإعادة الثقة لشركات الشحن والتأمين شيء آخر تماما.

كما لفت إلى أن الصورة كانت أكثر حساسية في آسيا لاعتماد دول هذه القارة في مواردها من الطاقة على الدول المنتجة بمنطقة الشرق الأوسط بحوالي 60 بالمئة من وارداتها النفطية و80 بالمئة من وارداتها من الغاز الطبيعي، منوها إلى اضطرار بعض الدول خلال الأزمة لتقليص إنتاجها الصناعي، وحتى لجوئها إلى تقنين الوقود.

ويرى أن تحرير هذه الشحنات سيحدث أثرا جيدا بالتأكيد لدول آسيا، لكن أيضاً لن يعيد الاستقرار فوراً، معتبرا أن الأهم من ذلك هو تردد المنتجين أنفسهم في إعادة تشغيل حقول النفط في الشرق الأوسط، خاصة أن إعادة التشغيل ليس قراراً سريعاً وإنما يحتاج إلى أسابيع على الأقل وربما أشهر لبعض المنشآت التي تعرضت للأضرار.

وأكد الدكتور عامر الشوبكي، لـ"قنا"، أن أسوأ سيناريو هو أن تنتج ولا تستطيع التصدير، وهذا ما يفسر مفارقة مهمة جداً رغم هبوط الأسعار إلا أن السوق الفعلية ما زالت محدودة وتعاني نقصا حقيقيا، لافتا إلى أن انفراج النفط والغاز كان أكبر ظاهرياً، حيث تخلصت أوروبا من بعض ضغوطها التي سببها لها نقص إمدادات الغاز المسال بعد أن هبطت الأسعار بنحو 20 بالمئة، دون أن يحجب ذلك حقيقة أن السوق ما زالت تنتظر رأي قطر للطاقة، أكبر مصدري العالم للغاز الطبيعي المسال، التي تسببت حرب الخمسة أسابيع في إخراج نحو 17 بالمئة من طاقتها التصديرية للأسواق العالمية.

وبين أنه حتى في حال هدأت الأمور، فإن إعادة تشغيل المنشآت بحد ذاتها ليست عملية بسيطة بل تحتاج إلى شهر على الأقل في أفضل السيناريوهات، قائلا "ما نره الآن هو تسعير لآمال هدنة طويلة وليس استعادة حقيقية للتوازن في الأسواق، لأن الآثار لا تتوقف فقط عن النفط والغاز بل حتى منتجات الهيليوم في قطر التي تمثل أيضاً ثلث الإمدادات العالمية، كما أن تعطيل الغاز رفع أسعار الأسمدة بشكل حاد إلى 50 بالمئة لارتباط المنطقة بانتاج حوالي 15 بالمئة من تجارة الأمونيا، لذلك رأينا انعكاسا سريعا مثلاً على أسعار الحبوب الغذائية".

ومن زاوية اقتصادية للقطاع المالي، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنوك المركزية لن تغير مسارها بسهولة لأن الخطر الجيوسياسي أصبح اليوم العامل الأول المؤثر على الاقتصاد العالمي، في المقابل دخلت دول الخليج هذه الأزمة من موقع قوة بنوكها التي تمتلك سيولة ومخصصات ضخمة تتجاوز مئات المليارات، الأمر الذي عزز الثقة في الأسواق المالية، مضيفا "في النهاية إذا أردت اختصارا لما يحدث، أعتقد أنها ليست نهاية أزمة بقدر ما هي مجرد نافذة زمنية قصيرة تستطيع السوق من خلالها اختبار هل نحن أمام بداية تهدئة حقيقية أم استراحة قبل موجة صعود جديدة في المخاطر والأسعار".

واختتم الدكتور عامر الشوبكي الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، تصريحه لـ"قنا"، بالتأكيد على أن مجريات التفاوض بين طرفي الحرب خلال الأسبوعين المقبلين سيحددان شكل الاقتصاد العالمي خلال الأشهر القادمة، فضلا على مدى تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالعديد من المنشآت النفطية وحقول الغاز في دول الخليج سواء في الإمارات أو السعودية والكويت والبحرين وقطر والعراق، وهي جميعا مؤشرات تجعل الصورة غير واضحة بخصوص المدة الزمنية اللازمة لإصلاح هذه المنشآت وعودة الإنتاج الكامل، كما تحتاج سلسة التوريد إلى حيز زمني ليس بالقصير قد يمتد إلى أشهر، لكن هذا لا يقلل من القول أن مدة الهدنة بالأسبوعين تبقى نافذة بسيطة تعطي أملا أكثر للتوصل لحلول مستدامة لأزمة النفط والغاز وسلاسل التوريد المنتظم للطاقة.

من جهته، أبرز عبدالله الرئيسي أن الخبير الاقتصادي، في تصريح مماثل لـ"قنا"، الضغوط الاقتصادية العالمية الهائلة التي أحدثتها الحرب، وتأثيرها البالغ على النمو والتنمية بشكل ملحوظ، منوها إلى تداعياتها المباشرة على عجز الميزانيات العامة، وتوقف عمليات التصدير والاستيراد، فضلا عن الخسائر البشرية الكبيرة التي راح ضحيتها العديد من الأرواح، والأضرار الواسعة التي لحقت بالمنشآت والبنى التحتية التي سيتطلب إعادة تشغيلها وقتا طويلا وجهودا مضنية.

وبين أن حجم الخسائر شمل كافة القطاعات والمستويات، مؤكدا أن توقف الأعمال والنشاطات الاقتصادية انعكس سلبا على الاقتصادات العالمية بأسرها، غير أن اتفاق وقف إطلاق النار يمكن أن يمثل خطوة أولى نحو استعادة التوازن الاقتصادي، حتى وإن كانت عملية التعافي بطيئة وتحتاج إلى صبر وجهد مستمر.
وأعرب الرئيسي عن أمله بأن يدرك صانعو القرار حجم التأثيرات المترتبة على الحروب، وأن يسعوا لإعادة الحياة الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي من خلال التوصل إلى اتفاقيات ولو على أدنى مستويات التفاهم، لأن الناس بحاجة ماسة إلى العودة لممارسة حياتهم اليومية وأعمالهم التجارية بصورة طبيعية وآمنة.
من جانبه، أكد أحمد عقل الخبير الاقتصادي لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الظروف الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط والضغوط الجيوسياسية كان لها تأثير كبير وضاغط على معظم الاقتصاديات، مشيرا إلى تمكن بعض الدول، مثل دولة قطر، من تخفيف حدتها بفضل وجود خطط استباقية ورؤية واضحة واتخاذ قرارات استراتيجية متعددة، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل والاستثمار وتوجيه الصناعات المحلية.

ولفت إلى أنه رغم ذلك، تبقى التأثيرات موجودة بشكل عام، خاصة في ظل حالة الحرب التي تعيشها المنطقة، والتي تمتد آثارها إلى جميع دول الشرق الأوسط وحتى إلى باقي دول العالم، مشددا على التأثير الإيجابي والسريع للاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وطهران الليلة الماضية على الأدوات الاستثمارية وعلى اقتصاديات عدة دول، رغم التقلبات التي شهدتها أسعار الذهب والنفط وتعرضها لتغيرات كبيرة قبل التوصل لبوادر إيجابية وانفراج في الصراع.

وأشار عقل لـ"قنا" إلى انخفاض أسعار النفط بين 10% و16% في يوم واحد بعد إعلان تعليق العمليات لمدة أسبوعين، ما يوضح الأثر المباشر للأخبار على الأسواق، مضيفا أن أسواق المال تحركت بدورها بشكل إيجابي، حيث ارتفعت بورصة قطر وعاد الذهب للارتفاع، كما أن توقعات مؤشر داو جونز كانت إيجابية لجلسة اليوم.

وأوضح أن المنطقة مرت بفترة عدم وضوح في مجال رؤيتها الجيوسياسية للتطورات التي مر بها الشرق الأوسط، ما دفع رؤوس الأموال للبحث عن الاستقرار، منوها إلى أنه كان هناك ضغط على مستوى تأمين الاحتياجات الأساسية لكل الدول بسبب الأهمية البالغة لمضيق هرمز في حركة تجارة النفط والغاز عالميا.

وقال إن بعض المنشآت اضطرت بسبب الحرب لتقليص إنتاجها ونشاطاتها أو وقفها بشكل مؤقت حفاظا على أرواح عمالها الأمر الذي أثر على سلاسل العمل في بعض الأحيان، لكنه أشار إلى أنه مع الأخبار الإيجابية بدأ النشاط الاقتصادي يعود إلى طبيعته، وأن المؤشر الألماني شهد ارتفاعا بحوالي 5%، كما تحسنت جميع أسواق المال العالمية في ظل عودة الهدوء الجيوسياسي.

وبالنسبة لقطر، أكد عقل أنها تظل وجهة جاذبة للاستثمار بفضل قوانينها الاستثمارية المشجعة ونموها الاقتصادي القوي، فضلا على التوقعات بزيادة إنتاجها من الغاز بنسب تتراوح بين 40 و50 % في عام 2027، مشددا على امتلاك قطر أيضا استثمارات كبيرة داخليا وخارجيا، وعودة الاستقرار إلى المنطقة ستؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال بقوة إليها.

واعتبر أن تجربة الأزمة الأخيرة أثبتت أن المنتج المحلي يمثل صمام أمان حيويا لجميع الاقتصاديات، مشددا على أن قطر استطاعت تحقيق اكتفاء كامل في بعض القطاعات مثل الحليب والأجبان ضمن منظومة الأمن الغذائي، وأن هذا سيكون محور تركيز واضح في الفترات المقبلة.
وعن أسواق المال، توقع أحمد عقل الخبير الاقتصادي، في تصرحه لـ/قنا/، أن تشهد المؤشرات ارتفاعات جيدة، وقد يتجاوز مؤشر بورصة قطر مستوى 11,200 أو 11,400 نقطة إذا استمرت الأخبار الإيجابية بشأن الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

وقال "إن أهم ما يساهم في عودة النشاط الاقتصادي ليس فقط الهدوء الجيوسياسي، وإنما أيضا فتح مضيق هرمز الذي سيعيد حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد إلى طبيعتها، ويضمن تأمين الموارد للمنتجين والمستهلكين على حد سواء"، مبينا أنه بعودة حركة مرور الشاحنات والنفط والبضائع عبر مضيق هرمز إلى معدلاتها الطبيعية، سيتحسن نشاط الشحن والتصدير، وستتعزز حركة الاقتصاد العالمي في قطاعات الطاقة والمنتجات الصناعية مثل الألمنيوم، بما سيدعم النشاط الاقتصادي بشكل واضح وجلي خلال الفترة المقبلة، قبل استعادة نسقه العادي بعد مدة ليست بالقصيرة.