نيويورك في 07 أبريل /قنا/ أعرب عبداللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، اليوم، عن أسف بلاده البالغ لعدم اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي تقدمت به بلاده بالنيابة عن دول الخليج والأردن بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن "المجلس أخفق في الاضطلاع بمسؤوليته تجاه تصرف غير قانوني يتطلب وضوحا وحزما لا يحتملان التأجيل".

وحذر وزير الخارجية البحريني خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، من أن التهديدات التي تطال حرية الملاحة والأمن الإقليمي لا تسقط بالتقادم ولا يمكن التعامل معها كأزمات عابرة، مؤكدا أن بلاده ستواصل العمل بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء من أجل ضمان حرية الملاحة وحماية الممرات البحرية الدولية، ومنع تكرار هذه التهديدات.

وقال الزياني:" تأسف مملكة البحرين لأن المجلس لم يرتق أمام هذه الأزمة الخطيرة إلى مستوى وحدة الموقف والمهام الواجبة كما تفرضها مسؤولياته القانونية"، رغم تجاوب بلاده مع التعديلات التي طلبت بعض الدول تضمينها في مشروع القرار.

وأضاف وزير الخارجية البحريني، أن مشروع القرار الذي تقدمت به بلاده بالنيابة عن دول الخليج والأردن، كان يمثل "استجابة حاسمة ومسؤولة، لمواجهة تطورات خطيرة، تمس أحد أهم الممرات المائية الحيوية للتجارة الدولية".

وأكد أنه ليس من حق إيران إغلاق هذا الممر المائي أمام الملاحة الدولية وأن تحرم شعوب العالم من المصادر الضرورية للحياة منتهكة القانون الدولي، ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، والمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية.

وأضاف الزياني أنه في ضوء ما يشهده العالم اليوم من اضطراب، لم يعد بالإمكان تجاهل أن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز تمثل نمطا سلوكيا ممنهجا يقوم على توظيف هذا الممر الحيوي كأداة ضغط ومساومة سياسية.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل، اليوم، في اعتماد مشروع قرار حول مضيق هرمز، بعد أن صوت لصالح مشروع القرار، بحسب مركز أنباء الأمم المتحدة، 11 عضوا، وعارضته الصين وروسيا باستخدام حق النقض "الفيتو"، فيما امتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت.