الدوحة في 06 أبريل /قنا/ شاركت غرفة قطر اليوم في ندوة افتراضية نظمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة أهم التحديات والمعوقات التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي خلال الفترة الراهنة والاستماع إلى وجهات نظر القطاع الخاص حيال هذه التحديات.

ومثل غرفة قطر في الندوة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الخدمات، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة.

كما شارك في الندوة سعادة السيد خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، وبرئاسة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال الندوة، أشاد سعادة المهندس علي المسند بالتعاون بين كافة الجهات الخليجية خلال التطورات الراهنة، مشيرا إلى تأثير هذه الظروف على ارتفاع الأسعار.

  ودعا إلى عقد ندوة لمناقشة آليات حل هذه المشكلة مع أهمية إشراك شركات الشحن والتأمين العالمية للتعرف على وجهات نظرها تجاه هذا الأمر.

من جانبه، نوه السيد محمد العبيدلي بالاستجابة السريعة من جانب المملكة العربية السعودية لتسهيل تنقل السلع والبضائع بين الدول الخليجية، داعيا كافة الدول الأعضاء أن تحذو حذوها، مشددا على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال الأزمة الراهنة.

واستعرض العبيدلي، خلال مداخلته، عددا من المبادرات التي يمكن أن تقوم بها الغرف الخليجية كشراكة مع القطاع العام الخليجي من خلال إنشاء نظام إلكتروني موحد يمنح الشركات المعتمدة من الغرف مرورا سريعا للسلع عبر الحدود البينية دون تفتيش مكرر.

وتطرق كذلك إلى إنشاء قاعدة بيانات خليجية تربط المصدرين والمستوردين في دول المجلس لتعويض أي نقص مفاجئ في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى مركز فض النزاعات التجارية لتفعيل دور الغرف في حل التحديات القانونية التي تواجه التجار عند التنقل بين دول المجلس لضمان انسيابية الخدمات.

من جانبهم، أشاد المشاركون في الاجتماع بالتعاون والتكاتف بين كافة الجهات المعنية بدول المجلس، وأكدوا حرصهم على تعزيز التعاون لحل كافة المعوقات التي تواجه الشاحنات على المنافذ.

ويعكس تنظيم هذه الندوة حرص الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية والقطاع الحكومي الخليجي على بحث كافة القضايا التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي لتيسير حركة التجارة بين الدول الأعضاء.