الدوحة في 05 أبريل /قنا/ بحث مجلس إدارة قطر خلال اجتماع عقده اليوم، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، لا سيما ما يتعلق بتوفير السلع والمنتجات واستمرارية تدفقها إلى السوق المحلي.
وبحث المجلس الجهود المبذولة لتأمين سلاسل الإمداد، وتسهيل الإجراءات اللوجستية، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل التكاليف التشغيلية، إضافة إلى دعم المبادرات التي تعزز الأمن الغذائي وتدعم استقرار الأسواق المحلية، كما تطرق إلى دور الغرفة في رصد التحديات التي تواجه الشركات والعمل على نقلها إلى الجهات الحكومية المختصة، والتنسيق معها لإيجاد حلول عملية وفعالة.
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن الاقتصاد القطري يواصل إظهار مستويات عالية من القوة والمرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مدعوماً بسياسات حكومية رشيدة وبنية تحتية متطورة، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وشدد سعادته على حرص غرفة قطر على تقديم الدعم لمجتمع الأعمال بشكل مستمر، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية لتذليل كافة التحديات التي تواجه الشركات، بما يعزز بيئة الأعمال في الدولة ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأعرب عن الشكر والتقدير لمصرف قطر المركزي وموانئ قطر وبنك قطر للتنمية وكافة الجهات الحكومية الأخرى التي قدمت الدعم للقطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة، معربا كذلك عن الشكر للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة على الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل حركة التجارة البرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أنه رغم الضغوط التي فرضتها الأزمة على سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، فإن حركة التصدير والاستيراد في دولة قطر حافظت على مستوى عال من الانسيابية، وأن ذلك تحقق بفضل سرعة التحرك لإيجاد بدائل لوجستية فعالة، خاصة من خلال التوسع في استخدام نظام الترانزيت في النقل البري الدولي (TIR) وبالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك مما سهل كثيرا الحركة التجارية عبر المنفذ البري مع المملكة العربية السعودية.
وأكد سعادته على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للجمارك في تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات التخليص الجمركي، مما ساهم في تقليل أي تأخير وضمان توفر السلع في الأسواق، مما يعكس قوة البنية التحتية اللوجستية في قطر، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الطارئة.
وأشار إلى أن الغرفة مستمرة في أداء دورها كممثل للقطاع الخاص من خلال تعزيز الحوار البنّاء مع مختلف الأطراف، ودعم المبادرات التي تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.