عمان في 05 أبريل /قنا/ أطلق البنك المركزي الأردني حزمة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية، بهدف تعزيز منعة الاقتصاد الوطني في ظل التطورات الإقليمية والدولية، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 1.07 مليار دولار أمريكي.
وأوضح البنك في بيان له اليوم، أن هذه الإجراءات تستهدف دعم قطاع السياحة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقوية مستويات السيولة في الجهاز المصرفي، بما يضمن استقرار الأوضاع النقدية والمالية في المملكة.
وفيما يتعلق بتعزيز السيولة المصرفية، أشار البنك إلى أنه قام بإعادة ضخ ما يقارب 987 مليون دولار في السوق النقدي الأردني، من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار نقطتين مئويتين على ودائع الحسابات الجارية وتحت الطلب لدى البنوك العاملة في المملكة، لتصبح خمسة بالمئة للبنوك التجارية وأربعة بالمئة للبنوك الإسلامية، ومن شأن هذا الإجراء أن يتيح سيولة إضافية قابلة للإقراض تقدر بنحو 423 مليون دولار.
كما أوضح البنك أنه، وفي إطار إجراء احترازي، قام بتخفيض رصيد شهادات الإيداع تدريجياً منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية في يونيو 2025 ، من نحو 776 مليون دولار إلى حوالي 211 مليون دولار اعتباراً من السابع من أبريل 2026، الأمر الذي أسهم في إعادة ضخ نحو 564 مليون دولار من السيولة القابلة للإقراض في السوق النقدي.
وفي سياق دعم قطاع السياحة في البلاد، بيّن البنك المركزي أنه سيقدم تسهيلات تمويلية ميسرة وبشروط خاصة، من خلال البنوك العاملة في المملكة، للمنشآت السياحية المتأثرة بالظروف الإقليمية، وذلك ضمن برنامج تمويل القطاعات الاقتصادية. وتهدف هذه التسهيلات إلى تغطية النفقات التشغيلية، وخاصة رواتب العاملين، بما يسهم في ضمان استمرارية هذه المنشآت والحفاظ على فرص العمل القائمة، وتسريع وتيرة تعافي القطاع حتى نهاية عام 2026. كما ستتحمل الحكومة الفوائد أو العوائد المترتبة على هذه التمويلات.
وفيما يخص تعزيز الأمن الغذائي الأردني، أعلن البنك عن تخصيص تمويل ميسر بقيمة تقارب 85 مليون دولار، موجه حصرياً لتمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية، وذلك بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض، التي ستغطي ما نسبته خمسة وثمانون بالمئة من قيمة التمويلات الممنوحة من خلال البنوك.
وأكد استمراره في توفير التمويل الميسر لمختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن إجمالي التمويل الممنوح ضمن برنامج تمويل القطاعات الاقتصادية منذ إطلاقه في عام 2011 بلغ نحو 3.81 مليار دولار، استفاد منه 3868 مشروعاً، وأسهم في توفير قرابة واحد وعشرين ألف فرصة عمل.
وجدد البنك المركزي الأردني تأكيده على مواصلة المراقبة الدقيقة للتطورات الاقتصادية الإقليمية والمحلية، واستعداده لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.