الدوحة في 04 أبريل /قنا/ عقد الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن وبمبادرة من غرفة قطر، ندوة بعنوان "الوضع الأمني في الشرق الأوسط: إدارة المخاطر القانونية والتأمينية والتشغيلية في أوقات الاضطرابات"، بمشاركة أكثر من 100 شخصية من ممثلي شركات الشحن العالمية وشركات التأمين العالمية ووكلاء التخليص الجمركي.

وناقشت الندوة التي عقدت عبر الاتصال المرئي، مدى تأثير الأوضاع الحالية في المنطقة على سلاسل الإمداد ونقل السلع والبضائع.

وأبرز المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس منطقة إفريقيا والشرق الأوسط (RAME) في الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (FIATA) ورئيس اللجنة القطرية للشحن والإمداد /كافل/، أهمية هذه الندوة في إشراك الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن ومناقشة الآثار التي سببتها الأوضاع الراهنة وإغلاق مضيق هرمز على نقل البضائع والسلع إلى دول مجلس التعاون الخليجي والقفزة الكبيرة في أسعار الشحن.

وأوضح أن انعقاد الندوة بدعوة من غرفة قطر يؤكد الدور الريادي للغرفة على المستوى الدولي، ويعكس مكانة دولة قطر الدولية، لافتا إلى أن الندوة ناقشت تداعيات أسعار الشحن في الأزمة الراهنة ومحاولة توحيد الصفوف لمنع أية زيادة في الأسعار على المستهلك.

وأكد المسند على أن الرسالة وصلت لشركات الشحن والنقل بأن لا يتم استغلال الوضع الراهن لرفع أسعار الشحن، وتمت ترجمة ذلك في توصيات الندوة، مبينا أن دول مجلس التعاون الخليجي ركزت على النقل البري وسهلت الإجراءات على الحدود البرية بين الدول الأعضاء من خلال استخدام نظام النقل البري الدولي (الـTIR).

وأشار إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بين المسؤولين وممثلي غرف التجارة واللجان اللوجستية في الدول الخليجية، من أجل تيسير حركة التجارة البرية وإزالة كافة التحديات والمعوقات مما ساهم في سهولة حركة الشاحنات على المنافذ البرية واختصار العديد من الإجراءات الجمركية.

وتناولت الندوة تداعيات التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط على تعطيل مسارات الشحن البحري، وارتفاع التكاليف، والتحديات القانونية والتأمينية التي تواجه شركات الشحن على مستوى العالم.

وأبدت منظمة "الفياتا" تفهمها لانعكاسات الأوضاع على دول مجلس التعاون الخليجي من حيث زيادة أسعار الشحن، ودعمها لمبادرات خفض الأسعار على المستهلكين في منطقة الخليج العربي في ظل الأوضاع الراهنة.

وتحدث خلال الندوة كل من السيدة أندريا تانغ، مديرة الخدمات القانونية في الفياتا، والسيد يونتاو يانغ، رئيس الهيئة الاستشارية المعنية بالقضايا القانونية (ABLM) في الفياتا.

وناقشت الندوة عددا من المحاور المتعلقة بالحقوق التعاقدية للناقل، بما في ذلك إعادة التوجيه وتعليق الرحلات وإعلان إنهاء الرحلة، إضافة إلى استرداد التكاليف والرسوم الإضافية مثل أقساط مخاطر الحرب وتكاليف الانحراف وغرامات التأخير، فضلاً عن شروط القوة القاهرة وآليات تطبيقها، والتأمين على البضائع، واستثناءات مخاطر الحرب، وقيود التأخير، والتزامات الإخطار لشركات التأمين، إلى جانب أفضل الممارسات في إدارة المخاطر والتوثيق.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (FIATA) وهو منظمة دولية غير حكومية تأسست عام 1926، ومقرها في جنيف بسويسرا.

ويمثل الاتحاد مصالح شركات الشحن والخدمات اللوجستية حول العالم، ويضم في عضويته جمعيات وطنية من أكثر من 150 دولة، تهدف إلى تطوير وتعزيز خدمات الشحن، وضمان أعلى معايير الجودة والممارسة المهنية، وتسهيل التجارة الدولية، وتعمل على توحيد الممارسات في قطاع الشحن، وتطوير معايير العمل، وتقديم التدريب والتأهيل المهني، بالإضافة إلى تمثيل القطاع أمام المنظمات الدولية.