نيويورك في 29 أبريل /قنا/ قال خالد خياري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ودول المحيط الهادئ إن قطاع غزة يتعرض لضربات إسرائيلية متواصلة ودموية ويعاني من أوضاع إنسانية متردية، كما أن الضفة الغربية تشهد أعمال عنف، من بينها انتشار هجمات المستوطنين، وعمليات التهجير، وتسارعا في وتيرة النشاط الاستيطاني، ما يهدد مجتمعات كاملة ويفاقم اضمحلال آفاق العملية السياسية.

وحذر خياري في إحاطة له أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي، حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية من تزايد المخاوف من العودة إلى أعمال قتالية واسعة النطاق، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار يزداد هشاشة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.
وقال إن المدنيين لا يزالون يتحملون العبء الأكبر للعنف المستمر، ولا تزال الاحتياجات الإنسانية على الأرض هائلة. وشدد على أنه "يجب المضي قدما على وجه السرعة في وضع الخطط، ليس فقط فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، بل أيضا من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار".
  وأكد كذلك أنه من أجل دفع عجلة التعافي قدما، يجب السماح للجنة الوطنية لإدارة غزة بالاضطلاع بأدوار الحوكمة والأدوار الإدارية على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2803. 

من جانبه أكد عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني رئيس مجلس الأمن للدورة الحالية إنه استجابة للتطورات الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تؤكد بلاده أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، باعتباره مرجعا ملزما لإنهاء النزاع في قطاع غزة.
وشدد على أن تحقيق الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة يتطلب احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس، وصون المقدسات الدينية، "والرفض القاطع لأي محاولات للتهجير القسري أو تغيير التركيبة الديموغرافية، ووقف التوسع الاستيطاني غير المشروع في الضفة الغربية، ومنع أي إجراءات غير قانونية أو ممارسات استفزازية من شأنها تقويض فرص السلام أو تأجيج الكراهية والتطرف".

وأوضح أن تحقيق السلام الإقليمي المستدام يتطلب معالجة شاملة لمصادر التوتر والتصعيد والنزاعات في المنطقة، بما يشمل حل الأزمة الإيرانية من خلال حوار جاد وبناء يضمن امتثال إيران لمبادئ حسن الجوار وأحكام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الحيوية، ووقف برامجها النووية والصاروخية والطائرات المسيرة، والامتناع عن تسليح أو تمويل الوكلاء والمليشيات المسلحة، ورفض الاعتداءات غير المبررة.