الدوحة في 29 أبريل /قنا/ تواصلت أعمال الجلسات التشاورية بشأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2030)، التي تنظمها اللجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي.
واستضاف الجلسة التشاورية اليوم، سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز.
وركزت الجلسة التشاورية على مراجعة محاور خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير الإجراءات القضائية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، ورفع كفاءة منظومة التقاضي بما يسهم في حماية الحقوق والحريات.
واستعرضت الجلسة أبرز إنجازات دولة قطر في مجال القضاء وحقوق الإنسان والمتمثلة في وضع أسس واضحة للإطار الزمني للتقاضي والوصول الإلكتروني لجميع الخدمات القضائية، بما يعزز تحقيق العدالة والمساواة.
وناقشت عددا من الموضوعات المرتبطة بتعزيز ضمانات الوصول إلى العدالة، بما يواكب أفضل الممارسات ويحقق التكامل مع مستهدفات الخطة الوطنية.
وجرى التأكيد، في ختام الجلسة، على أهمية خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها إطارًا وطنيًا يعزز حماية حقوق الإنسان، ويدعم تطوير السياسات والبرامج بما يواكب أولويات الدولة ويسهم في تحقيق تنمية وطنية مستدامة.
تأتي الجلسات التشاورية في إطار النهج التشاركي الذي تتبعه اللجنة الوطنية المعنية بإعداد الخطة، بهدف الاستماع إلى المرئيات وتبادل الآراء ذات الصلة بمحاور الخطة.
ويمثل إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان خطوة إستراتيجية تعكس التزام دولة قطر بترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية والعدالة وعدم التمييز.