بيروت في 29 أبريل /قنا/ كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة اللبنانية وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي في التحليل الاستشرافي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن التصعيد الأخير في لبنان، دفع البلاد مجددا إلى دائرة الأزمات.

وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن يواجه 1.24 مليون شخص – أي ربع السكان من المواطنين وغيرهم – انعدام الأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أسوأ، وذلك في الفترة الممتدة من الآن وحتى أغسطس المقبل.

ولفتت نورا عرابة حداد، ممثلة منظمة الفاو في لبنان، إلى أن نتائج التحليل تؤكد أن الصدمات المتراكمة تعمل على تقويض سبل العيش الزراعية وتؤثر سلبا على الأمن الغذائي، "مما يسلط الضوء على الحاجة الماسة لتقديم مساعدات زراعية طارئة لدعم المزارعين والحيلولة دون حدوث المزيد من التدهور".

ومن جانبها، قالت أليسون أومان لاوي ممثلة برنامج الأغذية العالمي في لبنان، إن حالة الهشاشة التي جرى التحذير منها في التحليل السابق "قد ثبتت صحتها للأسف"، مضيفا: "لقد تبددت بسرعة المكاسب التي تحققت بشق الأنفس. فالعائلات التي كانت بالكاد تدبر أمورها تواجه الآن خطر الانزلاق مجددا إلى دائرة الأزمات، وفي ظل تضافر عوامل الصراع، والنزوح، وارتفاع التكاليف، مما يجعل الغذاء باهظ التكلفة بشكل متزايد".

وأوضحت أن التقرير يسلط الضوء على الحاجة الماسة لتقديم مساعدات زراعية طارئة لدعم المزارعين والحيلولة دون حدوث المزيد من التدهور.

وبدوره، قال نزار هاني وزير الزراعة اللبناني، إن صون الأمن الغذائي في لبنان "يعد مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، وإن الاستثمار في القطاع الزراعي يظل أمرا جوهريا لضمان الاستقرار وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه الأزمات المتكررة".

يشار إلى أن القطاع الزراعي في لبنان، الذي يعد مصدرا حيويا للغذاء والدخل، تضرر بشكل كبير، فيما لم يتعاف بعد من تداعيات الصراع الذي اندلع في عام 2024، كما تعمل عوامل مثل الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية، والنزوح واسع النطاق للأسر الزراعية، وتقييد الوصول إلى المناطق الزراعية، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، واستمرار حالة انعدام الأمن، على كبح جماح الإنتاج.