الدوحة في 28 أبريل /قنا/ أطلقت دولة قطر حزمة متكاملة من التدابير الداعمة للأعمال، بهدف الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، من خلال منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة لتمكين مجتمع الأعمال من مواجهة التحديات التشغيلية والمالية والتنظيمية.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، في بيان صادر عن الوكالة اليوم:" إن التزام الدولة بدعم مجتمع الأعمال راسخ وثابت، وفي ظل استمرار تطور الأوضاع الإقليمية، نواصل العمل واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لدعم الشركات العاملة في السوق القطري، وضمان استمرارية أعمالها، وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار".
وأضاف سعادته: "نهجنا يرتكز على شراكة وثيقة مع القطاع الخاص، بما يوفر للشركات المرونة والوضوح والدعم المؤسسي اللازم للتعامل مع التحديات ومواصلة تحقيق النمو، كما تتمثل مرتكزات الدعم الرئيسية في التخفيف المالي من خلال مواصلة وكالة ترويج الاستثمار، وتقديم الدعم للمستثمرين يصل إلى 40 بالمئة، من المصاريف المحلية ضمن برنامج الحوافز الوطنية".
وأوضح البيان أن البرنامج أسهم حتى الآن في دعم مشاريع استثمارية بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال قطري، وتوفير أكثر من 900 فرصة عمل.
كما أقر كل من مركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة - قطر، حزمة من تدابير التخفيف المالي، شملت إعفاءات من الإيجارات، وتأجيل المدفوعات، وتمديد عقود الإيجارات التجارية.
أما على مستوى المرونة التنظيمية وفي إطار تخفيف أعباء الامتثال، مدد مركز قطر للمال المواعيد النهائية لتقديم البيانات المالية المدققة، من خلال تطبيق إجراءات مرنة موجهة ومحددة زمنيا، والتي تشمل إمكانية إجراء تعديلات على جداول تقديم الإقرارات الضريبية لكل حالة على حدة، إذ تهدف هذه الإجراءات إلى تمكين الشركات من التركيز على أعمالها وأنشطتها الأساسية خلال هذه الظروف الاستثنائية.
وأشار البيان إلى أن وزارة التجارة والصناعة تواصل جهودها لضمان استمرارية الأعمال من خلال تقديم أكثر من 500 خدمة رقمية متكاملة، معززة جهود حماية المستهلك عبر مركز عمليات يعمل على مدار الساعة لمراقبة استقرار الأسعار وتسوية النزاعات، بما يضمن بيئة سوقية عادلة وشفافة.
وكثفت وكالة ترويج الاستثمار تواصلها مع مجتمع المستثمرين من خلال لقاءات أسبوعية، وتوفير خط ساخن يعمل على مدار الساعة، وتقديم دعم لوجستي واستشاري.
بدورها، عززت هيئة المناطق الحرة - قطر، خدماتها التشغيلية عبر قنوات مخصصة للمستثمرين، ومنظومة لوجستية متقدمة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للجمارك، إلى جانب تبني نهج استباقي لإدارة المخاطر وتعزيز الجاهزية للأزمات.
وتعد الإجراءات سارية حاليا، وسيتم مراجعتها بشكل مستمر بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للقطاع الخاص.
أما على مستوى الثقة في الاقتصاد القطري، فإن الاقتصاد يواصل أداءه المرن مدعوما بمتانة الأسس الاقتصادية القوية، والاحتياطيات السيادية، واستمرار الإصلاحات في إطار إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويتم التعامل مع التحديات الراهنة من خلال حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات، تركز على تعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ مرونة النظام المالي، وضمان استمرارية الإنتاج، وترسيخ القدرة الوطنية على مواجهة الصدمات.
ويعكس هذا النهج الاستباقي، القائم على أسس اقتصادية قوية، توقعات صندوق النقد الدولي بتصدر دولة قطر قائمة الاقتصادات الأسرع نموا في منطقة الخليج من عام 2027.