نيويورك في 28 أبريل /قنا/ أكدت دولة قطر أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد مبدأ جوهريا من مبادئ القانون الدولي، وشددت على أن الحوار الجاد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار تمثل الركائز الأساسية لتسوية الأزمات وتجنب تداعياتها الخطيرة.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول الحفاظ على السلم والأمن الدولي بعنوان: "سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري".

وقالت سعادتها إن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف بالغة الأهمية، حيث تتزايد التهديدات التي تواجه سلامة الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة بما يتجاوز التحديات التقليدية، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين والاقتصاد العالمي، لا سيما في الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز.

وأشارت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن حرية الملاحة تعد مبدأ جوهريا من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مؤكدة أهمية قرار مجلس الأمن رقم 552 لعام 1984، الذي شدد على أهمية منطقة الخليج للسلم والأمن الدوليين ودورها الحيوي في استقرار الاقتصاد العالمي، ودعا جميع الدول إلى احترام حرية الملاحة في المياه الدولية والطرق البحرية للسفن المتجهة من وإلى جميع موانئ ومنشآت الدول الساحلية التي ليست طرفا في الأعمال العدائية، وكذلك احترام السلامة الإقليمية لهذه الدول.

وأوضحـت سعادتها أنه فيما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز، تم التأكيد على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي قدمته مملكة البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، والذي أدان الهجمات التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضي دولة قطر ودول الخليج العربية والأردن، واعتبرها خرقا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، كما أكد دعمه للسلامة الإقليمية وسيادة واستقلال دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وأدان أي أعمال أو تهديدات تهدف إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية فيه، مشددا على أن أي محاولة لعرقلة المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في هذه الممرات المائية الدولية تعد تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

وركزت على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية وفقا للقانون الدولي بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية.

ورحبت بجهود الوساطة الجارية التي تقودها جمهورية باكستان الإسلامية وكافة الأطراف التي اضطلعت بالوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة أهمية الالتزام الكامل بإعلان وقف إطلاق النار بما يضمن تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف للحوار، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وجددت التأكيد على دعم دولة قطر الثابت لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي السلمية، مشددة على أن الحوار الجاد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار تمثل الركائز الأساسية لتسوية الأزمات وتجنب تداعياتها الخطيرة، بما يعزز من جهود صيانة السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.