نيقوسيا في 25 أبريل /قنا/ أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعم دول المجلس للمبادرات الدولية الرامية إلى ضمان حرية وسلاسة الملاحة في مضيق هرمز، والتطلع إلى أن تسهم في إبقائه مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع غير الرسمي للقادة بين الاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين الرئيسيين، الذي عقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا، واستضافه الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وترأسه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بحضور عدد من قادة ورؤساء الدول العربية والأوروبية.

وشدد البديوي على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وضرورة تعزيزها بما يخدم مصالح الجانبين ويسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التنسيق وتفعيل الآليات القائمة في إطار هذه الشراكة.

وتطرق إلى أهمية منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز والجهود المبذولة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لضمان حرية وسلاسة الملاحة في المضيق، مؤكدا على دعم دول المجلس للمبادرات الدولية ذات الصلة.

وفي هذا السياق، شدد الأمين العام للمجلس على أن الحوار والتفاوض يمثلان السبيل الأمثل لخفض التصعيد في المنطقة، مشيرا إلى أن أي حل شامل مع إيران يجب أن يشمل ملفها النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية، إضافة إلى وقف أنشطة وكلائها في المنطقة.

ولفت إلى التداعيات المحتملة لإغلاق مضيق هرمز وتأثيره المباشر على أمن الطاقة الأوروبي والقطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الطيران.

ونوه في هذا الإطار بأهمية تعزيز التعاون في مجال أمن إمدادات الطاقة، والعمل على تطوير مسارات بديلة لنقلها، بما في ذلك عبر خطوط الأنابيب والربط السككي والجوي، وفتح قنوات الربط الاستراتيجي بين الجانبين، بما يعزز من تكامل البنية التحتية ويخدم المصالح المشتركة.

من جهة أخرى، أكد البديوي على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، ثمن أمين عام مجلس التعاون مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد مؤتمر دولي لدعم جنوب لبنان وإعادة إعماره، مؤكدا أهمية التوصل إلى حل شامل يضمن استقرار لبنان ويجنب المنطقة مزيدا من التصعيد.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن التطلع لعقد القمة الثانية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها اتفاقية التجارة الحرة، والإعفاء من تأشيرة الشنغن، والتحول الرقمي، والربط اللوجستي، والطاقة النظيفة، والاستثمارات، بما يعزز آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.