غزة في 24 أبريل /قنا/ دعا مركز غزة لحقوق الإنسان، اليوم، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف استهداف أجهزة إنفاذ القانون المدنية في القطاع، وضمان توفير الحماية الفعلية للسكان المدنيين، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في هذه الجرائم، تمهيدا لمساءلة المسؤولين عنها وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

واعتبر المركز، في بيان، أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعناصر الشرطة والأمن في قطاع غزة يهدف إلى إضعاف بنية النظام العام وخلق بيئة خصبة للفوضى، بما يسهل تحرك المتعاونين مع الكيان الإسرائيلي والعصابات المسلحة على حساب أمن السكان المدنيين وسلامتهم، لافتا إلى رصده منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي ارتفاعا في وتيرة استهداف قوات الاحتلال لنقاط الأمن والحواجز الشرطية ومن عليها من عناصر الشرطة أثناء قيامهم بمهامهم المدنية في حفظ النظام وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، ضمن سياسة واضحة لإضعاف سلطة إنفاذ القانون، وخلق فراغ أمني متعمد.

وذكر أن الاستهداف الإسرائيلي للشرطة في غزة أفضى إلى تمكين مجموعات من المتعاونين والمليشيات من اقتحام مناطق النزوح، وارتكاب انتهاكات جسيمة شملت خطف مواطنين والاعتداء على الممتلكات، فضلا عن تسهيل عمليات نهب المساعدات الإنسانية في ظل غياب فعلي للحماية النظامية، محذرا من أن استمرار هذا النمط من الهجمات لا يهدد حياة الأفراد فحسب، بل يضرب الأسس المجتمعية لإدارة الشأن العام، ويقوض حق السكان في الأمن الشخصي والحماية القانونية.

وكان عناصر من الشرطة الفلسطينية قد استشهدوا وأصيب آخرون جراء غارتين شنهما طيران الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، على دوريتين أمنيتين في خان يونس جنوبي القطاع، و"حي الشيخ رضوان" شمال غربي مدينة غزة.