الدوحة في 23 أبريل /قنا/ أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" (شركة مساهمة عامة قطرية) عن إعادة تنظيم إستراتيجية لقطاعات أعمالها، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية ودعم توجهاتها المستقبلية.

وأوضحت الشركة، في بيان نشر على موقع بورصة قطر، أن هذه الخطوة تتضمن إعادة هيكلة قطاعاتها التشغيلية وقطاعات التقارير المالية، بما يتماشى بشكل أوثق مع أولوياتها الإستراتيجية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال اعتماد ثلاثة قطاعات رئيسية، هي الطاقة والتجارة والبنية التحتية.

ويستند هذا التوجه إلى توظيف أصول الشركة الرائدة في تقديم الخدمات البحرية والحلول اللوجستية في المنطقة وقدراتها بما يتيح بناء منصة أعمال أكثر تكاملا، تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

وأشار البيان إلى أن عملية إعادة التنظيم شملت قطاعين رئيسيين من أصل خمسة، هما القطاع البحري واللوجستي وقطاع التجارة، موضحا أن القطاع البحري واللوجستي سيضم أنشطة شحن الحاويات والموانئ والخدمات اللوجستية، بما يعزز تكامل هذه العمليات في إطار منصة عالمية موحدة للتجارة والخدمات اللوجستية، قادرة على تقديم حلول مرنة ومتكاملة لسلاسل الإمداد.

وأضاف أن قطاع الخدمات البحرية والفنية سيحل محل قطاع التجارة، ليركز على تقديم حلول شاملة تغطي مختلف مراحل تشغيل السفن، بما يدعم رفع كفاءة الأصول وخفض التكلفة الإجمالية للملكية، إلى جانب تعزيز المرونة الوطنية.

ويضم قطاع الخدمات البحرية والفنية، أنشطة أحواض بناء وإصلاح السفن وإدارة السفن والخدمات البحرية المختلفة مثل تزويد السفن بالوقود وتموينها والوكالة الملاحية وزيوت التشحيم، فيما ستبقى قطاعات ملاحة كابيتال، وقطاع الغاز والبتروكيماويات، وقطاع خدمات دعم المنصات البحرية، دون تغيير، حيث يواصل قطاع الغاز والبتروكيماويات تركيزه على الشحن البحري وتشغيل وحدات التخزين والتفريغ العائمة، ويستمر قطاع دعم المنصات البحرية في خدمة قطاع الطاقة عبر أسطول متنوع من السفن والأصول البحرية، مدعوما بخبرات في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاء والتركيب، إضافة إلى الخدمات اللوجستية الصناعية، أما قطاع ملاحة كابيتال فسيواصل دوره في إدارة الاستثمارات المالية والعقارية.

وأكد البيان أن ملاحة، بصفتها المشغل القطري الرئيسي لشحن الحاويات، تواصل ربط خطوط التجارة الإقليمية والدولية عبر منظومة لوجستية متكاملة تشمل النقل، والتخليص الجمركي، والخدمات عبر الحدود، إلى جانب مرافق التخزين الحديثة.

وتوقعت الشركة أن تسهم خطوة إعادة التنظيم الإستراتيجية لقطاعات أعمالها في تعزيز الاتساق الإستراتيجي ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، بما يدعم تحقيق نمو مستدام عبر مختلف أنشطتها، مشيرة إلى بدء إدراج التقارير المالية وفق هيكل القطاعات المعدل اعتبارا من الربع الأول من عام 2026.