بروكسل في 20 أبريل /قنا/ أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، اليوم، أهمية تكاتف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه ضغوطا متزايدة نتيجة حصار اقتصادي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي من خلال إجراءات لا شرعية، تشمل مصادرة أموال السلطة المتأتية من عائدات الجمارك، وغيرها من العائدات، والتي تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار.

وشدد الصفدي في مداخلة خلال اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني في بروكسل، على أن الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني هو استثمار في السلام الذي يجب أن يتحقق من خلال تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة.

وقال إن نتائج الدعم الاقتصادي ستتلاشى إذا لم تتلازم مع تحرك حقيقي لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

وشدد على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، والتي تشمل الاستيطان وضم الأراضي والاعتداءات على حرية العبادة وانتهاكات الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس.

ولفت الصفدي إلى أهمية انعقاد اجتماع دعم الاقتصاد الفلسطيني الذي حضره ممثلو 28 دولة ومنظمة دولية بعد ساعات من اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين على مستوى الخبراء في بروكسل أيضا في تأكيد على ضرورة التزام الدعم الاقتصادي مع تحرك حقيقي لتنفيذ حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل.

وأكد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة الذي ما يزال يعاني كارثة إنسانية يعاني منها أهل غزة، وضرورة تنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القطاع وقرار مجلس الأمن رقم 2803.