الدوحة في 21 أبريل /قنا/ أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، خطة الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي المقبل (2026-2027).

وأوضحت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي حضره سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين بقطاع التعليم العالي وممثلي الجهات الحكومية وممثلي مؤسسات التعليم العالي، أن الخطة الجديدة تستند إلى أربعة أهداف استراتيجية عامة هي النمو الاقتصادي، وتكافؤ الفرص، والتنوع والشمول، وتنمية المواهب، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وأكد الدكتور حارب محمد الجابري الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي أن الخطة تمثل نقلة نوعية في استراتيجية الدولة لبناء كفاءات وطنية، مشيرا إلى استحداث ملامح جديدة أبرزها "مسار ذوي الإعاقة" الذي يكفل حق التعليم العالي عالميا لهذه الفئة عبر ابتعاثهم لجامعات توفر بيئات مجهزة وبرامج تخصصية تدعم استقلاليتهم وتفوقهم.

وأبرز تضمن الخطة "برنامج التجسير" لفتح المسارات الأكاديمية العلمية لطلبة المسار الأدبي، وبرامج تخصصية دقيقة مثل "الهندسة النووية" بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، وبرنامج "علم النفس الإكلينيكي" لتعزيز منظومة الصحة السلوكية، مستعرضا تفاصيل اللوائح المالية والامتيازات الممنوحة للمبتعثين، والتي جاءت كالتالي: برنامج الابتعاث الأميري ويضم أفضل 24 جامعة عالميا و5 جامعات بالمدينة التعليمية، ويمنح راتبا أساسيا 8 آلاف ريال، وعلاوة سفر شهرية 12 ألف ريال، وتذاكر درجة رجال أعمال.

ويشمل برنامج طموح (كلية التربية) المخصص للبنين براتب إجمالي يصل إلى 23 ألف ريال، مع التعيين على الدرجة التاسعة واحتساب سنوات الدراسة ضمن الخدمة، بالإضافة إلى التخصصات الطبية والنوعية ويحصل طالب الطب (من السنة الخامسة فأعلى) على راتب إجمالي 30 ألف ريال وتذاكر رجال أعمال، بينما يحصل مبتعث الهندسة النووية على راتب إجمالي 20 ألف ريال، بينما تتراوح رواتب الابتعاث الداخلي بين 10 آلاف ريال لتخصصات الطب والتربية، و8 آلاف ريال للهندسة والحاسب، وصولا إلى 4 آلاف ريال للدبلوم المهني.

وذكر الدكتور الجابري أن الخطة وضعت ضوابط دقيقة لبرنامجي الماجستير والدكتوراه لموظفي القطاع الحكومي، منها الحصول على معدل 3 للماجستير وتقدير (جيد جدا) للدكتوراه، مع ضرورة موافقة جهة العمل وديوان الخدمة المدنية لضمان مواءمة التخصص مع المهام الوظيفية وخطة الإحلال والتوطين، منوها إلى أن الفترة الأولى للجدول الزمني لفتح باب التسجيل عبر منصة الابتعاث الحكومي (للابتعاث الخارجي والمدينة التعليمية والجامعات المحلية الخاصة) ستبدأ من 1 يوليو إلى 15 أغسطس المقبلين، بينما ستبدأ الفترة الثانية (للابتعاث الداخلي بالجامعات الحكومية) من 15 نوفمبر إلى 30 ديسمبر.

ودعا الطلبة إلى سرعة استكمال اختبارات اللغة (IELTS/TOEFL) والحصول على قبولات غير مشروطة من الجامعات المعتمدة.

من جانبه، أكد الدكتور خميس محمد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، أن خطة الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2026 – 2027 تعكس تكاملا مؤسسيا بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة العمل بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل خاصة في القطاع الخاص، معتبرا أن إدراج القطاع الخاص ضمن برامج الابتعاث أسهم في تحقيق نتائج إيجابية، حيث غطت التجربة الأولى نحو 50 بالمئة من احتياجات هذا القطاع، بما يعكس توافقا بين تخصصات الابتعاث ومتطلبات السوق.

ولفت إلى تركيز الخطة على إتاحة فرص تعليمية وتدريبية نوعية للطلبة داخل بيئات القطاع الخاص، بما يعزز جاهزيتهم المهنية، ويسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على دعم مسيرة التنوع الاقتصادي، مبينا أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 القائمة على بناء اقتصاد معرفي يقوده كفاءات وطنية مؤهلة، ومؤكدا استمرار تطوير برامج الابتعاث بالشراكة مع الجهات المعنية لتلبية الاحتياجات المتجددة لسوق العمل.

بدوره، أكد السيد يعقوب صالح آل إسحاق مدير شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتخطيط الحكومي أن خطة الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2026 – 2027 تستند إلى دراسات دقيقة لاحتياجات الجهات الحكومية بما يضمن مواءمة التخصصات مع متطلبات سوق العمل وتعزيز سياسات التوطين والإحلال الوظيفي، مشيرا إلى ما شهدته الخطة من تحديث نوعي في قائمة التخصصات لتشمل مجالات استراتيجية، من بينها الهندسة النووية، والتخصصات الطبية المساندة، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، دعما للقطاعات الحيوية في الدولة.

وأشار إلى ربط الابتعاث بالتوظيف من خلال توفير مسارات وظيفية واضحة للمبتعثين بعد التخرج، بما يعزز الاستقرار المهني والاستفادة من الكفاءات الوطنية، موضحا أن البرنامج يشمل كذلك موظفي القطاع الحكومي عبر إتاحة فرص استكمال الدراسات العليا في تخصصات تدعم تطوير الأداء المؤسسي، حيث دعا الطلبة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة واختيار التخصصات التي تلبي احتياجات الدولة.