الدوحة في 21 أبريل /قنا/ نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، دورات تدريبية متخصصة عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان "كيفية إعداد برامج مكافحة التمويل غير المشروع والتقارير الإلزامية"، وذلك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وهدفت الدورات، بحسب بيان للوزارة، لتوضيح آليات إعداد التقارير الإلزامية والإقرارات السنوية المطلوبة، بما يسهم في تعزيز مستوى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، ورفع كفاءة الامتثال في هذه القطاعات.

وركزت الدورات على تمكين المشاركين من فهم الإطارين القانوني والتنظيمي، وتطوير قدراتهم في إعداد البرامج المؤسسية لمكافحة الجرائم المالية، إلى جانب التعريف بمتطلبات التقارير الإلزامية وآليات إعدادها وتقديمها وفقًا للضوابط المعتمدة.

وتناولت الدورات آليات التطبيق العملي للمنهج القائم على المخاطر، وسبل تصنيف العملاء بحسب مستويات المخاطر، ومتطلبات إعداد تقارير تقييم مخاطر الأعمال، ومدى اتساقها مع برنامج مكافحة غسل الأموال، وإضافة لآليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والتحديات العملية المرتبطة بها، ودور المراجعة المستقلة في رصد أوجه القصور وتعزيز فعالية منظومة الامتثال.

وشهدت الدورات تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين، عكس وعياً متقدماً بأهمية ترسيخ ثقافة الامتثال، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز كفاءة العاملين في هذه القطاعات الحيوية، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية النظام الاقتصادي للدولة من مخاطر الجرائم المالية.

وتُنظم الوزارة هذه الدورات في إطار جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى الجهات الخاضعة لرقابتها بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمكافحة جرائم التمويل غير المشروع، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.