الدوحة في 21 أبريل /قنا/ أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، تواصل دولة قطر باستمرار مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لمتابعة تطورات الأوضاع في إطار التوترات الحالية، والعمل على دعم الجهود الرامية للتوصل لحل سلمي لإنهاء الأزمة.

وشدد الدكتور الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، على دعم قطر بشكل كامل للجهود التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية، لافتا إلى استمرار التنسيق والاتصالات مع الجانب الباكستاني، لافتا أنه من المبكر الحديث عن فشل المفاوضات الجارية، خاصة أن العالم يدعم هذه الجهود، ويأمل في نجاحها.

ونوه إلى مراقبة دولة قطر تطورات الأوضاع الجارية، ورصدها ردود الأفعال المتعلقة بالدعوة لجولة تفاوضية جديدة، لافتا إلى أن دول الخليج، بما فيها دولة قطر، على اتصال شبه يومي مع مختلف الأطراف باعتبار أن هذه الأزمة تمس أمن واستقرار المنطقة بشكل مباشر، فضلا عن وجود تنسيق مباشر مع باكستان التي تقوم بجهود كبيرة في التواصل مع أطراف الأزمة.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، شدد الدكتور الأنصاري على أن أي إغلاق للمضيق يحول الأزمة من إقليمية إلى عالمية نظرا لارتباطه بقطاع الطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد وعمليات التصدير وإعادة التصدير، وتأثيره على مختلف مناحي الحياة في دول العالم، معتبرا أن "أثر إغلاق المضيق سيكون محسوسا حتى على مستوى المنازل والخدمات الأساسية في دول تبعد آلاف الكيلومترات عن المنطقة".

واعتبر ضمان بقاء المضيق مفتوحا أمام حركة الملاحة مسؤولية دولية مشتركة، معربا عن التزام دولة قطر تجاه شركائها الدوليين، واستمرارها كشريك موثوق في مجال الطاقة، مع مواصلة التنسيق لضمان أمن الملاحة واستقرار الأسواق، وأن التوصل إلى حلول لهذه الأزمة يمثل أولوية للأمن الوطني والمصالح الوطنية لدولة قطر وشركائها.

وفيما يتعلق بالشأن الإقليمي، قال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: "إن العلاقات بين دول الخليج وباكستان تاريخية واستراتيجية مهمة، وتقوم على أسس أخوية وتعاون ممتد بين الجانبين، مع وجود تنسيق كبير على مختلف المستويات"، مبينا أن "الشراكات بين مختلف دول الإقليم تقوم على أساس مستمر وممتد، وهي ليست تطورا طارئا في مسار هذه العلاقات، بل امتداد طبيعي لها".

وأوضح أن تطوير الشراكات الدفاعية لدولة قطر يمثل أولوية مستمرة في جميع الظروف، وذلك في إطار سياسة تنويع العلاقات الدولية وتوسيعها، دون أن يرتبط ذلك بظرف خاص يستدعي علاقة خاصة مع طرف بعينه، لافتا إلى أن العلاقات مع باكستان "ممتدة ومتنوعة" في إطار الشراكات الثنائية.

وفيما يتعلق بالشأن السوري، أكد استمرار دعم دولة قطر للشعب السوري، مشيرا إلى أن قطر كانت من أوائل الدول التي دعمت مسار الاستقرار في سوريا، ومنوها بأن العلاقات الثنائية تشهد تطورا يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية.

وفيما يتعلق بالاتصالات مع الجانب الإيراني، أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أنه تم حث الجانب الإيراني ودعوته، خلال آخر اتصال جرى بين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على التوقف عن الهجمات على دول المنطقة والتوصل إلى حل سلمي، مجددا التأكيد على دعم الجهود الباكستانية والتواصل مع مختلف الأطراف على أمل نجاح المفاوضات الجارية.

وأشار إلى عمل دولة قطر على تعزيز أمنها الوطني وقدراتها الدفاعية، مثمنا في هذا السياق دور القوات المسلحة القطرية في حماية الدولة خلال الهجمات التي سبقت وقف إطلاق النار، بالتوازي مع دعم الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والوصول إلى حل سلمي شامل، وأنه من المبكر وضع افتراضات حول مستقبل وقف إطلاق النار، إذ إن ذلك يعود إلى الأطراف المعنية.

وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، أكد الدكتور الأنصاري موقف دولة قطر الثابت في دعم وحدة وسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وإدانة الانتهاكات والهجمات التي أسفرت عن سقوط ضحايا ونزوح أعداد كبيرة، مرحبا في هذا الإطار بوقف إطلاق النار، واعتباره خطوة أولية نحو خفض التصعيد.

كما شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وألا تمر أي انتهاكات دون موقف دولي واضح، معربا عن أمله في أن يسهم ذلك في دعم الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى اتفاق مستدام في لبنان ، وأكد أن "جميع أزمات المنطقة لا يمكن حلها إلا عبر طاولة المفاوضات"، مشيرا إلى دعم دولة قطر للجمهورية اللبنانية على مختلف الأصعدة.

وبخصوص وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أشار مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إلى مطالبة دولة قطر مرارا بوقف الحرب التي تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي وقطاعي النفط والغاز، داعيا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حلول سلمية لإنهاء هذه الأزمة.

وأبرز أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دولة قطر تدعم تمديد وقف إطلاق النار إلى حين التوصل إلى حل نظرا لعدم جدوى العودة إلى التصعيد، لما له من آثار سلبية على الاقتصاد الدولي وأمن سكان المنطقة.