بروكسل في 21 أبريل /قنا/ شاركت دولة قطر، في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي.
وأعربت سعادتها، في كلمة قطر أمام الاجتماع، عن خالص الامتنان والتقدير لمملكة النرويج والاتحاد الأوروبي على قيادتهم ودعمهم الراسخ للشعب الفلسطيني وجهودهم المتواصلة الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.  

وقالت وزير الدولة للتعاون الدولي، إن جهود الوساطة التي اضطلعت بها دولة قطر بالتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية التركية الشقيقة، أسهمت في إرساء الأساس لخطة السلام المؤلفة من عشرين بندًا، والتي اعتمدها لاحقًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (2803). 
وأشارت سعادتها إلى تعهد دولة قطر بتقديم مبلغ مليار دولار أمريكي دعمًا لأعمال مجلس السلام، وقالت إن هذه المساهمة الكبيرة تهدف إلى التوصل إلى تسوية نهائية تُلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت: بينما ندخل في مناقشاتنا التي تركز على الأطر التي أرساها قرار مجلس الأمن رقم (2803) والمرحلة الثانية من خطة السلام ذات العشرين بندًا،

 نؤكد بأن هذه الأطر تمثّل موجّهات أساسية لإعادة إرساء الأسس اللازمة لتعافي قطاع غزة وتحقيق تنميته المستدامة على المدى الطويل.
وأكدت وزير الدولة للتعاون الدولي على ضرورة إرساء شروط تضمن الشفافية في تخصيص الأموال، بما يكفل توجيه جميع المساهمات المالية نحو مشاريع محددة مسبقًا، وأن تخضع لآليات منتظمة للمتابعة والتقييم وإعداد التقارير، وشددت على أنه ينبغي أن يتماشى الدعم مع أحكام القانون الدولي بما يضمن أن تحترم المبادرات المبادئ الأساسية التي أرستها الأمم المتحدة، وركزت على أن إشراك المجتمعات المحلية والسلطات الفلسطينية في تخطيط المشاريع من شأنه أن يضمن تلبية المبادرات الاحتياجات الفعلية للسكان.

 
  وأشارت إلى أن المشاريع المحددة التي قد تحظى باهتمام أعضاء لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينين تشمل إعادة إعمار البنية التحتية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، والبرامج التعليمية، بما يضمن تعزيز التنمية طويلة الأمد وترسيخ الصمود المجتمعي، وأضافت: يمكن للمانحين دعم الهياكل القائمة والجديدة على حد سواء من خلال اتباع نهج متكامل يجمع بين الإغاثة الإنسانية الفورية وجهود التنمية المستدامة، بما يضمن استجابة شاملة للتحديات التي تواجهها المنطقة.
وأكدت سعادتها أن المجتمع الدولي يمكنه أن يساند السلطة الفلسطينية من خلال تقديم دعم طارئ وفي الوقت المناسب للميزانية، مع التركيز على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإدارة العامة.

  وتابعت: من خلال تسهيل تقديم المنح والقروض الطارئة، يمكن للمانحين معالجة الضغوط المالية الحرجة وتفادي الانهيار السياسي والاجتماعي، مشيرة إلى أنه من الضروري أيضًا دعم البرامج التي تعزز القدرات المؤسسية للسلطة الفلسطينية وحوكمتها، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.  
وأوضحت سعادتها أن الجهود التعاونية يجب أن تشمل العمل عن كثب مع المجموعات القائمة مثل مجموعة المانحين لفلسطين (PDG)، بما يضمن توافق الدعم المالي مع برنامج الإصلاح الخاص بالسلطة الفلسطينية، وفي الوقت ذاته توفير حلول مستدامة.

ولفتت في هذا السياق إلى أنه بإمكان عمل لجنة الاتصال المخصصة أن يُكمّل هذه الجهود من خلال تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة، ونشر أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وتشجيع المشاريع التعاونية التي تدعم بشكل مباشر عمليات الإصلاح لدى السلطة الفلسطينية، ورأت أن هذا النموذج المتكامل من الدعم يُعد أمرًا أساسيًا للحفاظ على منجزات بناء الدولة، وضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي. 
وجددت وزير الدولة للتعاون الدولي، التزام دولة قطر بدعم جهود لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين والشركاء الدوليين في تلبية الاحتياجات والحقوق العاجلة وطويلة الأمد لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين، وهو أمرٌ أساسي لتحقيق السلام والأمن.