عمان في 21 أبريل /قنا/ في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، تعود قضية كلفة المعيشة في الأردن إلى واجهة النقاش الاقتصادي، ليس فقط بوصفها انعكاسًا مباشرًا لتحركات الأسعار، بل كمؤشر مركّب يعكس طبيعة الاقتصاد الأردني وحدود قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية.

وبين الأرقام الرسمية التي تشير إلى تضخم منخفض نسبيًا، والانطباع اليومي للمواطن بارتفاع مستمر في كلفة الحياة، تتسع مساحة التحليل حول طبيعة هذه الفجوة وأسبابها الحقيقية.

ويؤكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون أردنيون في حديثهم لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن مؤشر التضخم الرسمي، رغم أهميته، لا يكفي وحده لتفسير الواقع المعيشي، كونه يعكس متوسطًا إحصائيًا عامًا، بينما تتباين الأعباء الفعلية على الأسر وفقًا لاختلاف مستويات الدخل وأنماط الاستهلاك والتوزيع الجغرافي للإنفاق، ما يجعل التجربة اليومية أكثر حدة من الرقم المعلن.

في هذا الإطار، يقدّم يوسف منصور وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الأردني الأسبق، قراءة تحليلية ترى أن الفجوة بين المؤشر الرسمي والإحساس الفعلي بالأسعار ليست خللًا في القياس بقدر ما هي خاصية بنيوية في مؤشرات التضخم، التي تقوم على المتوسطات ولا تعكس التفاوت في سلوك المستهلكين.

ويشير إلى أن هذا التفاوت يصبح أكثر وضوحًا في الاقتصادات التي تتسم بتباين واضح في مستويات الدخل، حيث تتركز إنفاقات الشرائح الواسعة من المجتمع في سلع أساسية أكثر عرضة للتقلبات السعرية.

ويذهب منصور إلى أن العامل الأكثر تأثيرًا في تشكيل مسار الأسعار في الأردن هو الطبيعة الهيكلية للاقتصاد، القائم على الاعتماد المرتفع على الاستيراد، حيث إن غالبية احتياجات الطاقة ونسبة كبيرة من السلع الغذائية تأتي من الخارج، ما يجعل الاقتصاد المحلي مرتبطًا بشكل وثيق بتقلبات الأسواق العالمية.

ويؤكد أن هذا الارتباط لا يقتصر على الأسعار المباشرة للسلع، بل يمتد ليشمل كلف النقل والتأمين وسلاسل التوريد، التي أصبحت عنصرًا حاسمًا في تحديد الأسعار النهائية داخل السوق المحلي.

وفي ظل التوترات الإقليمية، يلفت منصور إلى أن المخاطر لا تقتصر على ارتفاع الأسعار الفورية، بل تشمل أيضًا حالة عدم اليقين التي تصيب الأسواق العالمية، خاصة في ما يتعلق بالممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز، حيث إن أي اضطراب في هذه الممرات ينعكس سريعًا على كلف الشحن والتأمين، ويؤدي إلى إعادة تسعير المخاطر في التجارة الدولية، وهو ما ينعكس بدوره على المستوردين في الأردن ومن ثم على المستهلك النهائي.

ويؤكد أن ما يشهده الاقتصاد الأردني في هذه الحالة هو نموذج واضح لما يُعرف بـ”التضخم المستورد”، حيث تنتقل الضغوط التضخمية من الخارج إلى الداخل نتيجة الاعتماد الكبير على الأسواق العالمية.

ويشير إلى أن هذا النوع من التضخم يضعف من فعالية الأدوات التقليدية للسياسة الاقتصادية، لأن جزءًا كبيرًا من مسبباته يقع خارج نطاق السيطرة المحلية، ما يتطلب سياسات تكميلية تركز على تخفيف الكلف اللوجستية وتنويع مصادر الاستيراد وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

ويرى منصور أن أدوات الحكومة، رغم أهميتها، تظل ذات أثر محدود في مواجهة موجات تضخم خارجية، خصوصًا في ما يتعلق بالرقابة على الأسواق أو تطبيق قوانين المنافسة، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يكمن في بناء قدرة هيكلية على التكيف مع الصدمات، وليس فقط في إدارة آثارها قصيرة الأجل.

وفي ضوء المعطيات الحالية، يتوقع أن تتراوح معدلات ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة بين 4 و5 بالمئة، في حال استمرار التوترات دون انفراج، وهو ما يعكس انتقال الضغوط الخارجية إلى الداخل بشكل تدريجي.

من جانبه، يقدّم الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون الاستثمار الأردني الأسبق، قراءة مكملة تركز على البعد المفاهيمي لمؤشر التضخم، مؤكدًا أن الاعتماد الحصري على الرقم الرسمي قد يؤدي إلى قراءة ناقصة للواقع، نظرًا لأن هذا الرقم لا يعكس التوزيع غير المتكافئ لارتفاع الأسعار بين مختلف السلع والخدمات. ويشير إلى أن السلع الأساسية، التي تشكل الجزء الأكبر من إنفاق الأسر، غالبًا ما تشهد ارتفاعات تفوق المعدل العام، وهو ما يفسر اتساع الفجوة بين المؤشر والإحساس الفعلي.

ويؤكد العناني أن درجة الانكشاف الخارجي للاقتصاد الأردني تجعل من التوترات الإقليمية عاملًا مباشرًا في تشكيل المسار السعري، حيث تؤدي هذه التوترات إلى رفع كلف النقل والتأمين وتعطيل مسارات التجارة، فضلًا عن تأثيرها على أسواق الطاقة والمواد الأولية.

ويضيف أن أي تهديد للممرات البحرية الحيوية يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، تدفع إلى ارتفاع الأسعار حتى قبل حدوث أي نقص فعلي في الإمدادات، نتيجة تسعير المخاطر المستقبلية.

كما يوضح الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون الاستثمار الأردني الأسبق أن تأثير هذه التوترات لا يقتصر على الجانب الفوري، بل يمتد إلى سلاسل الإمداد والعقود المستقبلية، ما يرفع الكلف على المستوردين ويحد من قدرتهم على التخطيط، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف على الأسعار المحلية. ويؤكد أن هذا النمط من التضخم، المرتبط بالعوامل الخارجية، يعزز من طبيعة “التضخم المستورد” ويجعل السيطرة عليه أكثر تعقيدًا.
وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، يرى العناني أن استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي سيبقي الضغوط التضخمية قائمة، مع احتمال انتقالها إلى مستويات أعلى في حال تصاعد التوترات أو تعطل الممرات الحيوية، بينما يرتبط أي تراجع في الأسعار بتحسن البيئة الجيوسياسية واستقرار سلاسل الإمداد.
ويخلص إلى أن فهم اتجاهات كلفة المعيشة في الأردن يتطلب قراءة متكاملة تجمع بين المؤشرات المحلية والمتغيرات الخارجية، في ظل اقتصاد منفتح يتأثر بسرعة بالتحولات الإقليمية والدولية.
بدوره، يؤكد الخبير المالي وجدي المخامرة وجود فجوة واضحة بين معدل التضخم الرسمي وتجربة المواطن اليومية، موضحًا أن معدل التضخم بلغ 1.87% على أساس سنوي في مارس 2026 وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2025، مقارنة بـ1.17% في فبراير، وبمتوسط 1.36% في الربع الأول من 2026 مقابل نحو 2% في الفترة نفسها من 2025، وهي مستويات تبدو منخفضة لكنها لا تعكس بالكامل الواقع المعيشي.
ويشير إلى أن هذا التباين يعود إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات إلى 3.05% في مارس مقابل 0.63% في فبراير، وارتفعت فئة السكن والمرافق إلى 2.67%، وهي فئات تشكل نحو 51% من سلة التضخم، ما يجعل تأثيرها أكبر على الأسر ذات الدخل المحدود.
كما يلفت إلى وجود خلل نسبي في تمثيل سلة الاستهلاك، إلى جانب تدني الدخل الحقيقي وعدم مواكبة الأجور لارتفاع الأسعار.
ويؤكد أن التوترات الإقليمية تسهم في رفع الأسعار من خلال زيادة كلف النقل والشحن والتأمين البحري، خاصة مع حساسية الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز وباب المندب، إضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز على الكهرباء والنقل والإنتاج، وتأثر سلاسل التوريد وتأخر وصول السلع والمواد الخام.
ويضيف أن الحكومة والقطاع الخاص نجحا حتى الآن في احتواء هذه الضغوط من خلال مخزونات استراتيجية واستمرار عمل ميناء العقبة وتنويع طرق التوريد وتطبيق إجراءات مثل سقوف الأسعار ومكافحة الاحتكار ودعم كلف الشحن، ما ساهم في إبقاء التضخم ضمن مستويات منخفضة.
ويشير إلى أن الضغوط الحالية تُدار بشكل جيد مقارنة بفترة ما بعد جائحة كورونا، مع بقاء التضخم دون 2% وعدم وجود طلب داخلي مرتفع أو نقص حاد في العرض. ويحذر من أن استمرار التوترات أو إغلاق ممرات رئيسية قد يؤدي إلى ضغوط أكبر، لكنه يؤكد أنها لا تشكل حاليًا موجة تضخم جديدة، مشيرًا إلى أن قدرة السياسات النقدية والمالية على الاحتواء جيدة، في ظل وجود احتياطيات أجنبية قوية تغطي عدة أشهر من الواردات وربط الدينار بالدولار واستقرار أسعار الفائدة، إلى جانب سياسات مالية تشمل دعمًا مباشرًا وسقوفًا سعرية وخططًا احتياطية.
ويتوقع أن يتمثل السيناريو الأساسي في استقرار نسبي أو ارتفاع طفيف للتضخم بين 1.8 و2.4% سنويًا، مع احتمال ارتفاعه إلى ما بين 3 و5% في حال تصاعد التوترات، أو تراجعه إلى أقل من 1.5% في حال التهدئة، مؤكدًا أهمية مراقبة مؤشرات مثل أسعار النفط وتكاليف الشحن وقرارات البنك المركزي وبيانات التوريد والأسعار العالمية للغذاء والطاقة.