عمان في 21 أبريل /قنا/ وقع الأردن اليوم الاتفاقية الفنية القانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني للمياه، تمهيدا لإبرام الغلق المالي في شهر يوليو المقبل وبدء الأعمال الإنشائية في الصيف المقبل.

وشهد التوقيع على الاتفاقية الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء الأردني.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء الأردنية أن الاتفاقية الفنية القانونية النهائية جاءت بعد جهود بذلتها الحكومة على مدى ستة عشر شهرا ماضية مع الأطراف المعنية، بهدف تحسين شروط التمويل وتحقيق أفضل سعر ممكن، وتحسين المواصفات الهندسية والفنية للمشروع.

وتقدر تكلفة المشروع الرأسمالية بقرابة 4.3 مليار دولار، فيما تصل تكلفته الكلية 5.8 مليار دولار، بما فيها كلف التمويل.

وذكر البيان أن المشروع سينفذ وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، إذ ستؤول ملكيته بالكامل إلى الحكومة بعد 26 عاما من بدء التشغيل.

وسيُموَّل المشروع من قبل 29 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، بإجمالي منح تبلغ 663 مليون دولار، بجانب تمويل من القطاع الخاص من خلال شركة (ميريديام) الأردنية عبر عدد من مؤسسات التمويل الدولية بقيمة 2.9 مليار دولار.

وتساهم الحكومة الأردنية في تمويل المشروع بقيمة 722 مليون دولار، وهو أكبر إنفاق من الموازنة الأردنية لأي مشروع رأسمالي على الإطلاق، لتقليل تكلفة سعر المتر المكعب من المياه خلال فترة تنفيذه.

كما سيساهم تحالف البنوك التجارية الأردنية الذي يقوده بنك الإسكان بتمويل يصل إلى 1.1 مليار دولار.

ويهدف المشروع إلى تحلية ونقل 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من خليج العقبة على البحر الأحمر إلى جميع مناطق البلاد كخيار وطني أردني لتأمين كميات مياه إضافية مستدامة.

ويعتمد المشروع على الطاقة المتجددة ضمن الإستراتيجية الوطنية للطاقة الهادفة إلى توليد 31 بالمئة من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2030، ويحظى باهتمام بالغ لمواجهة العجز المائي في الأردن وتغطية احتياجات الشرب خلال العقدين المقبلين.