الدوحة في 20 أبريل /قنا/ ناقش الملتقى الثاني للوسطاء العقاريين رؤية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات" لمستقبل الوساطة العقارية.

واستعرض الملتقى استراتيجية الهيئة وخططها لتطوير الأطر التنظيمية لمهنة الوساطة، من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة الكوادر وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية بما يواكب المتغيرات ويسهم في استدامة هذا القطاع الحيوي والارتقاء به.

وقال المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في كلمة له، إن تنظيم الملتقى الثاني للوسطاء العقاريين يأتي في إطار حرص الهيئة على ترسيخ قنوات التواصل المؤسسي مع شركائها، وتعزيز نهج الشراكة الفاعلة بما يسهم في تطوير القطاع العقاري وتعزيز كفاءة أطره التنظيمية والمهنية.

وأوضح أن مهنة الوساطة العقارية من الدعائم الأساسية في تنظيم السوق، لما تضطلع به من دور في ترسيخ مبادئ الشفافية وبناء الثقة بين أطراف العملية العقارية، وضمان الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية بما يحقق حماية الحقوق ويدعم استقرار البيئة الاستثمارية.

وأكد أن الهيئة انطلاقا من مسؤوليتها تواصل العمل على تطوير الأطر التنظيمية لمهنة الوساطة من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة الكوادر وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية، بما يواكب المتغيرات ويسهم في استدامة القطاع العقاري.

ونوه إلى أن هذا التوجه انعكس بنتائج إيجابية على أداء السوق، حيث ارتفعت قيمة المبيعات العقارية حوالي 44 في المئة من عام 2024 إلى عام 2025، وهو ما يؤكد تصاعد مؤشرات الطلب والثقة في السوق العقاري. كما شهد السوق ارتفاعا لافتا في معاملات البيع لغير القطريين، إذ تجاوزت 1000 معاملة في عام 2025، بما يتجاوز ضعف إجمالي عدد المعاملات مقارنة بعام 2024، وهو مؤشر واضح على فعالية التشريعات والحوافز التنظيمية في جذب الاستثمار العقاري.

وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إن الهيئة تعتزم في إطار التوجه نفسه، إطلاق مسابقة لتكريم أفضل الوسطاء العقاريين وفق معايير مهنية واضحة تشمل الالتزام بالتشريعات والممارسة الاحترافية والمساهمة في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار، حيث تأتي هذه المبادرة تحفيزا للوسطاء المتميزين وترسيخا لثقافة التنافس الإيجابي بما ينعكس على رفع جودة الأداء والارتقاء بمهنة الوساطة العقارية كإحدى ركائز استدامة القطاع.

واعتبر الملتقى منصة مؤسسية لتبادل الرؤى ومناقشة التحديات ذات الصلة بما يفضي إلى مخرجات عملية تسهم في تطوير المهنة والارتقاء بجودة الخدمات، مشيرا إلى أن نجاح القطاع العقاري مسؤولية مشتركة بين الهيئة والوسطاء، حيث تدعم الهيئة الوسيط الملتزم، باعتباره أفضل سفير لسوق عقاري منظم وآمن وجاذب للاستثمار.

من جانبهم، تناول عدد من مديري إدارات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، خلال عروض قدموها ضمن الملتقى، استراتيجية الهيئة في تنظيم وترخيص النشاط العقاري لضمان العمل وفق الأطر القانونية الصحيحة، مؤكدين أن الالتزام بهذه القوانين هو الركيزة الأساسية لاستقرار السوق.

وركزت العروض على الجانب القانوني لتنظيم القطاع العقاري، مؤكدة اكتمال المنظومة القانونية التي تهدف لحماية كافة الأطراف المعنية، ونوهت لضرورة التزام الوسطاء العقاريين بالأنظمة والتشريعات والتحلي بأعلى درجات المهنية والشفافية لرفع كفاءة الأداء وترسيخ المصداقية في السوق.

كما تناولت العروض المقدمة أهمية السجل العقاري المبدئي وصدور القرار الموضح للإجراءات التنفيذية لهذا السجل، والذي يضمن فرز الوحدات السكنية ببيانات واضحة ونافية للجهالة بهدف تسهيل عمليات الاستثمار للقطريين والمقيمين والأجانب، وربطها بإجراءات الإقامة العقارية وفق القوانين المتبعة.

وجرى خلال الملتقى استعراض الرؤية المستقبلية لتطوير مهنة الوسيط العقاري، حيث تسعى الهيئة لتحويل دوره من مجرد وسيط إلى مستشار ومحلل ومسوق متمكن تقنيا، مع الإشارة إلى التحديات الراهنة التي رصدتها "عقارات"، ومن أبرزها عدم توحيد المعايير المهنية، مما أدى إلى تفاوت في مستويات الإنجاز والشفافية بين الوسطاء، والتفاوت كذلك في أسعار العروض العقارية.

كما تم مناقشة التحول الرقمي ودور "المنصة العقارية" للهيئة كركيزة أساسية لتوفير بيانات دقيقة وموثوقة حول عمليات البيع والتأجير والرهن والمعاملات العقارية بما يمكن الوسطاء من الوصول السريع للمعلومات، ويرفع من جودة خدماتهم ويعزز الثقة بين جميع الأطراف في السوق العقاري، إضافة إلى عرض مجموعة من الأدوات التقنية المبتكرة مثل "الخريطة التفاعلية" التي توفر عرضا بصريا شاملا للواقع العقاري وتوزيع البيانات على المناطق.

يشار إلى أن الملتقى الثاني للوسطاء العقاريين عقد بحضور نخبة من المختصين والمهتمين بالقطاع العقاري، وعقدت النسخة الأولى من الملتقى في مارس 2025.