الرياض في 20 أبريل /قنا/ أعلن البنك المركزي السعودي اليوم أن السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي سجلت نموا سنويا بنهاية شهر فبراير من عام (2026)، بقيمة بلغت نحو (255.7) مليار ريال، بنسبة ارتفاع تقدر بـ(8.4%)، لتصل إلى أكثر من (3.289) تريليون ريال، مقارنة بنحو (3.033) تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام (2025).

وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك أن السيولة المحلية واصلت ارتفاعها على أساس شهري بنحو (71.5) مليار ريال، بنسبة نمو تقدر بـ(2.2%)، مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الجاري.

ويعكس النمو السنوي لعرض النقود بمفهومه الواسع الارتفاع الذي شهدته مكوناته الرئيسة، حيث قادت "الودائع الزمنية والادخارية" هذا النمو بزيادة تجاوزت (167.1) مليار ريال، تلتها "الودائع الأخرى شبه النقدية" بارتفاع يقدر بأكثر من (60.6) مليار ريال.

وبحسب توزيع مكونات عرض النقود، تصدرت "الودائع تحت الطلب" الإجمالي بنسبة بلغت (45.2%)، وبقيمة تقدر بنحو (1.488) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" بنسبة (36.4%)، وبقيمة بلغت نحو (1.198) تريليون ريال.

فيما بلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (354.3) مليار ريال، بنسبة مساهمة تقدر بـ(10.8%)، في حين سجل "النقد المتداول خارج المصارف" نحو (248.0) مليار ريال، بنسبة (7.5%) من الإجمالي.