الدوحة في 19 أبريل /قنا/ افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، اليوم، دورة تدريبية تنشيطية بعنوان "التحقيق الجنائي العملي" والتي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع النيابة العامة بجمهورية مصر العربية.

وتهدف الدورة، التي تعقد على مدى أربعة أيام بمشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة، إلى صقل مهارات المشاركين وتطوير الأداء في مجال التحقيق الجنائي من خلال منهجية عملية تطبيقية تعتمد على استعراض قضايا واقعية وتحليلها.

وأشار سعادة النائب العام في كلمة افتتح بها الفعالية، إلى أهمية الدورات التدريبية في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وتعزيز قدراتهم في مجال التحقيق الجنائي.

ونوه بالتعاون القضائي بين النيابة العامة ونظيرتها المصرية وحرص الجانبين على تبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية، لافتا إلى أن تبادل الخبرات بين النيابات العربية يعزز مسارات العدالة ويوحد الممارسات في مجال التحقيق الجنائي.

كما أكد سعادته أن النيابة العامة ستواصل تنظيم مثل هذه الدورات بالتعاون مع المؤسسات القانونية والقضائية العربية والدولية تحقيقا لرؤيتها في بناء جيل من أعضاء النيابة العامة ذوي الكفاءة العالية القادرين على أداء رسالتهم النبيلة في تحقيق العدالة وحماية المجتمع.

وتشمل الدورة التدريبية عدة محاور أبرزها التعريف بمفهوم التحقيق الجنائي وأهميته والإجراءات المتاحة للنيابة العامة كسلطة تحقيق والأساسيات الفنية لإجراء التحقيق، والخطوات الفنية في إجراء التحقيق والإعداد لها من قبل المحقق، وكيفية إجراء معاينة لمكان حدوث الواقعة.

كما تركز على الجوانب الفنية لإجراء التحقيق، بدءا من الاطلاع على محضر الشرطة في جمع الاستدلالات وتحليلها واستخلاص الوقائع، مرورا بإدارة جلسات التحقيق ومناظرة المتهم والمجني عليه والشهود واستخلاص الاتهامات المناسبة، وصولا إلى وضع خطة تحقيق فعالة والتصرف في المضبوطات وكيفية استجواب المتهمين والتعامل مع الدليل الرقمي والمصادر المفتوحة.

ويتم أيضا التطرق إلى كيفية إعداد مستخلصات التحقيق وصياغة أوامر الإحالة للمحاكمة أو أوامر الحفظ مع استعراض نماذج عملية من قوائم أدلة الثبوت وأسباب حفظ الدعوى.

تأتي هذه الدورة في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات مع النيابات العامة في الدول الشقيقة والصديقة، والارتقاء بقدرات أعضاء النيابة العامة في مجال التحقيق الجنائي العملي بما ينعكس إيجابا على أداء العدالة وسير الإجراءات الجنائية.