الدوحة في 18 أبريل /قنا/ صدر البيان التالي عن حكومات دولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية توغو (بصفتها وسيط الاتحاد الإفريقي)، وسويسرا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى تحالف نهر الكونغوحركة 23 مارس، بشأن الاجتماعات التي عُقدت في الفترة من 13 إلى 17 أبريل في مدينة مونترو بسويسرا، حول تنفيذ اتفاق الدوحة الإطاري من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل.

نص البيان: اجتمع، خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل، ممثلون عن دولة قطر وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغوحركة 23 مارس، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية توغو (بصفتها وسيط الاتحاد الإفريقي) وسويسرا، في مونترو بسويسرا، لمناقشة البروتوكول الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية والحماية القضائية، وذلك عملاً بأحكام اتفاق الدوحة الإطاري من أجل التوصل لسلام شامل بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغوحركة 23 مارس، الموقّع في الدوحة في 15 نوفمبر 2025.

اتفقَت حكومةُ جمهوريةِ الكونغو الديمقراطية وتحالفُ نهرِ الكونغوحركةُ 23 مارس (الطرفان) على الأهميةِ الحاسمةِ لضمان إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لسكان شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأحرزتا تقدّمًا ملموسًا نحو إبرام بروتوكول بشأن الوصول الإنساني والحماية القضائية.

اتفق الطرفان، خلال المفاوضات، على الامتثال لجميع التزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين الدولي، حسب الاقتضاء.

اتفق الطرفان أيضًا على الامتناع عن شن أي هجوم على الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، أو تدميرها أو إزالتها أو إتلافها، بما في ذلك المواد الغذائية، والمناطق الزراعية المخصصة لإنتاج المواد الغذائية، والمحاصيل، والماشية، ومنشآت وإمدادات مياه الشرب، وأعمال الري، فضلاً عن البنية التحتية وتوفير خدمات الاتصالات والطاقة، وكذلك مرافق المستشفيات والمدارس.

  أقر الطرفان بأن المساعدات الإنسانية تشمل، ولكن لا تقتصر على، الأنشطة والخدمات المتعلقة بتوفير الغذاء والتغذية والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والنظافة والمأوى، وضمان أن تظل حماية المدنيين أولوية قصوى أثناء سير الأعمال العدائية.

ويشمل ذلك أنشطة الحماية، بما في ذلك الأنشطة التي تهدف إلى منع العنف والاستغلال وإساءة معاملة المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، والاستجابة لها، وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

اتفق الطرفان على احترام وحماية الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، بما في ذلك المستجيبون المحليون والمستفيدون، والأغراض المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية، وإتاحة الفرصة لهم للعمل بأمان.

اتفق الطرفان، كل على حدة، على بذل قصارى جهدهما لتجنب تحويل مسار المساعدات الإنسانية أو نهبها. كما تعهد الطرفان بعدم التأثير بشكل غير مبرر على اختيار مقدمي المساعدات والمستفيدين منها.

اتفق الطرفان على الامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يقوض تقديم المساعدات الإنسانية وفقاً للمبادئ في المناطق المتأثرة بالنزاع.

اتفق الطرفان على تسهيل الوصول الإنساني السريع وغير المعاق والآمن والمستدام، وضمان حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني والبضائع والخدمات، بما في ذلك المساعدات الإنسانية المقدَّمة وفقًا للمبادئ الإنسانية للسكان المحتاجين، بناءً على تقييمات مستقلة للاحتياجات دون أي تمييز قائم على الدين أو الأصل العائلي أو الوضع الاجتماعي أو مكان الإقامة أو الرأي أو القناعات السياسية أو الانتماء إلى عرق أو إثنية أو قبيلة أو أقلية ثقافية أو لغوية داخل المناطق المتأثرة بالنزاع.

وافقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على تيسير الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء المنظمات الإنسانية بطريقة سريعة وفعالة، بما في ذلك المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية العاملة في المناطق المتضررة من النزاع، وتسجيلها وتجديد تسجيلها.

اتفق الطرفان على تسهيل المرور والسماح بحرية تنقل العاملين في المجال الإنساني وممتلكاتهم وقوافل المساعدات الإنسانية. كما اتفق الطرفان على وضع خريطة موحدة لمناطق التدخل والممرات الإنسانية ذات الأولوية، بالتنسيق مع «إطار التشاور الفني (CTC) وإطار التشاور الإنساني الوطني (CNCH) .

اتفق الطرفان على احترام وحماية وتيسير الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية المستمرة للسكان المدنيين والامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يضر بهذه الخدمات، كما يلتزمان بتيسير وصول السكان إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية (الغذاء، المياه، الرعاية الصحية، السكن، التعليم).

واتفق الطرفان، عند تنفيذ التدابير التي تؤثر على هذه الخدمات الاجتماعية الأساسية، على مراعاة الأثر الإنساني على السكان المدنيين.

اتفق الطرفان، إلى أقصى حد ممكن وبأقل تأخير ممكن، على الالتزام بتقديم الرعاية الطبية والعناية اللازمة لحالة الجرحى والمرضى، بما في ذلك اتخاذ جميع التدابير الممكنة للبحث عن الجرحى والمرضى وجمعهم وإجلائهم. وتحقيقاً لهذه الغاية، يلتزم الطرفان بتيسير نقل الإمدادات الطبية والإغاثية الإنسانية بواسطة المنظمات الإنسانية المحايدة لدعم عمل المرافق الصحية والوحدات الطبية الأخرى في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح.

وقّع الطرفان، بالإضافة إلى هذه الالتزامات، مع المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى (ICGLR)، مذكرة تفاهم تُفعّل آلية التحقق المشتركة الموسعة بلس (EJVM+).

ويُتيح تفعيل هذه الآلية لآلية المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار (COVM)، التي تم إنشاؤها في اتفاق الدوحة الإطاري، البدء في تنفيذ عمليات المراقبة والرصد والتحقق والإبلاغ بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم بين الطرفين.

وأعرب الطرفان والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى عن استعدادهما لإطلاق بعثات التحقق الأولية لآلية المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار COVM خلال أسبوع، بدعم من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO).

اتفق الطرفان على الإفراج الفوري ودون تأخير عن الأسرى بما يتماشى مع آلية تحرير المحتجزين الموقعة في 14 سبتمبر 2025، وذلك لمواصلة تعزيز بناء الثقة.

وسيتم تقديم قائمة المحتجزين من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقاً للإجراءات المعتمدة، واتفق الطرفان على أن يتم تنفيذ هذا الإجراء فوراً دون أي عرقلة أو تأخير متعمد.

اتفق الطرفان على مواصلة مناقشة الخطوات التالية لإعادة فتح مطار غوما والمؤسسات المالية ذات الصلة لتسهيل الاستجابة الإنسانية.

يلتزم الطرفان بالتشاور بانتظام بشأن المسائل المتعلقة بالوصول الإنساني، وعلى مستوى رفيع، بما في ذلك التنسيق مع إطار التشاور الوطني الإنساني (CNCH) وإطار التشاور التقني (CTC)، وبما يسهّل مسار الدوحة، حسب الاقتضاء.

ويرحّب الطرفان بالزيارة المرتقبة لبعثة الاتحاد الإفريقي المعنية بالتيسير، والممثلة في الرئيستين سامبا بانزا وساهلا ورك، إلى غوما الشهر المقبل.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على زخم عملية السلام ومواصلة البناء على التقدم المحرز في بروتوكول الوصول الإنساني والحماية القضائية، وفي الوقت ذاته تسريع المفاوضات بشأن البروتوكولات المتبقية، بما في ذلك تقديم مقترحات لخطط عملية للخطوات التالية إلى الجهة الميسرة.

أعربت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس عن امتنانهما لدولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وجمهورية توغو، وكذلك للأمم المتحدة، ولا سيما من خلال بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO)، على دعمهم الثابت في دفع جهود السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى كلها.