نيويورك في 16 أبريل /قنا/ أعلنت دولة الكويت عن مواصلة العمل والتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء في المنظمة الأممية، تمهيدا لتقديم مشروع قرار جديد يهدف إلى تأمين حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وذلك انطلاقا من الحرص على صون الأمن البحري وضمان استمرارية حركة التجارة الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" كلمة دولة الكويت التي ألقاها السفير طارق البناي المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن كل من البحرين والإمارات والسعودية وقطر والأردن أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا التحرك يأتي إدراكا لخطورة التهديدات القائمة في المنطقة، وسعيا لتعزيز التوافق الدولي حول مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالمضايق المستخدمة للملاحة الدولية.

وأشارت الكويت إلى أن عدم اعتماد مشروع القرار السابق في مجلس الأمن بسبب حق النقض (الفيتو) يبعث برسالة خاطئة حيال التعامل الدولي مع تهديد الممرات المائية.

ونبهت إلى أن ممارسات إيران وإجراءاتها غير القانونية في مضيق هرمز تمثل تهديدا مباشرا لأمن الطاقة العالمي وسلامة سلاسل الإمداد، مشددة على أن حق دول المنطقة في الدفاع عن أمنها وسيادتها كفله ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة أي تهديدات مستمرة.

وأوضحت أن أمن منطقة الخليج العربي ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، محذرة من أن أي تقاعس في تنفيذ الالتزامات الدولية يشجع على مزيد من الانتهاكات التي تمس السلم والأمن الدوليين، لاسيما وأن تعطيل الملاحة قد يؤدي إلى تداعيات إنسانية خطيرة تؤثر على الأمن الغذائي لملايين البشر حول العالم.

واختتم المندوب الكويتي كلمته بالتأكيد على الالتزام بمواصلة العمل الجماعي المسؤول لضمان الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وصون قواعد حرية الملاحة المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما يضمن حقوق الشعوب في الأمن والاستقرار.