باريس في 15 أبريل /قنا/ ارتفع معدل التضخم في فرنسا إلى 1.7 بالمئة على أساس سنوي في مارس الماضي، مقارنة بنسبة 0.9 بالمئة في فبراير، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضحت بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية "إنسي"، أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 7.4 بالمئة في مارس على أساس سنوي، بعد تراجع بلغ 2.9 بالمئة في فبراير، مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات البترولية بنسبة 18.1 بالمئة، حيث سجل الديزل زيادة بنسبة 23.5 بالمئة، والبنزين 9.9 بالمئة، والوقود السائل 40.9 بالمئة، في حين واصلت أسعار الكهرباء تراجعها بنسبة 3.1 بالمئة والغاز بنسبة 2.2 بالمئة.

وفي باقي المكونات، تسارعت أسعار الخدمات على أساس سنوي بنسبة 1.7 بالمئة، في حين تباطأت أسعار المواد الغذائية إلى 1.8 بالمئة، بينما تراجعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 0.5 بالمئة.

كما ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك على مستوى الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.0 بالمئة على أساس سنوي في مارس، مقارنة بـ1.1 بالمئة في فبراير، وهو ما يمثل مراجعة طفيفة بالرفع عن التقدير الأولي البالغ 1.9 بالمئة.

في المقابل، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 1.1 بالمئة على أساس سنوي في مارس، مقارنة بـ0.9 بالمئة في فبراير، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية خارج المكونات الأكثر تقلبا.

أما على أساس شهري، فقد ارتفع التضخم بنسبة 1 بالمئة في مارس، مقارنة بـ0.9 بالمئة في القراءة السابقة، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار الطاقة، حيث قفزت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 17.1 بالمئة بعد 1.8 بالمئة في فبراير، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 فبراير الماضي، بينما ارتفعت أسعار الطاقة إجمالا بنسبة 8.9 بالمئة بعد 0.3 بالمئة في فبراير.