واشنطن في 13 أبريل /قنا/ انطلقت أعمال اجتماعات الربيع 2026 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اليوم في واشنطن، والتي تستمر لغاية 18 من أبريل الجاري، تحت شعار "بناء الازدهار من خلال السياسات العمومية".

وتركز الاجتماعات، التي تشارك فيها وفود من الدول الأعضاء وممثلون عن المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، على سبل الاستجابة للتحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والتجارية العميقة، وتداعيات الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وعقد رؤساء وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي اجتماعا، بهدف تعظيم استجابة المؤسسات لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط على قطاع الطاقة والاقتصاد.

وأصدر رؤساء المؤسسات الثلاث بيانا مشتركا، جاء فيه: "كما أشرنا في وقت سابق من هذا الشهر، فإن تأثير الحرب كبير وعالمي وغير متكافئ بدرجة كبيرة، يطال بشكل غير متناسب الدول المستوردة للطاقة، خاصة البلدان منخفضة الدخل، وقد أدت الصدمة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، ما أثار مخاوف بشأن الأمن الغذائي وفقدان الوظائف، كما شهد بعض منتجي النفط والغاز في الشرق الأوسط تراجعا حادا في عائدات الصادرات".

وأضافوا أن الوضع لا يزال شديد الغموض، ولم تعد حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بعد، وحتى بعد استئناف التدفقات المنتظمة عبر المضيق، سيستغرق الأمر وقتا حتى تعود الإمدادات العالمية من السلع الأساسية إلى مستوياتها قبل النزاع، وقد تظل أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نظرا للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وبسبب اضطرابات الإمدادات، من المرجح أن يؤثر نقص المدخلات الأساسية على قطاعات الطاقة والغذاء وغيرها من الصناعات، كما أدت الحرب إلى نزوح قسري للسكان، وتأثيرات سلبية على الوظائف، وتراجع السفر والسياحة، وهي تداعيات قد تستغرق وقتا لعكسها.

بدورها، حذرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وانقطاع إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة ، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي "لانعدام الأمن الغذائي لما لا يقل عن 45 مليون شخص" حول العالم، وقد يرفع إجمالي "ضحايا الجوع إلى أكثر من 360 مليون شخص".

وأشارت إلى أن طلبات المساعدة المالية الطارئة من صندوق النقد الدولي قد ترتفع إلى 50 مليار دولار في أعقاب الحرب في الشرق الأوسط، مسجلة أن انقطاع إمدادات النفط كانت له، وستظل لفترة من الوقت، تداعيات جسيمة.