الدوحة في 12 أبريل /قنا/ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة تراخيص المدارس الخاصة، عن إطلاق الإصدار الثاني لعام 2026 من المستند الإرشادي لضوابط وإجراءات قبول وتسجيل الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم، بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والسيد عمر عبدالعزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، وعدد من مسؤولي الوزارة وأصحاب التراخيص ومديري المدارس الخاصة والمدارس التابعة للسفارات.

وأكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، في كلمته، أن قطاع التعليم في دولة قطر يشهد تطورا مستمرا، ويظهر ذلك جليا في جودة الخدمات التعليمية وكفاءة الأنظمة والإجراءات المرتبطة بها وفق أفضل الممارسات، وبما يلبي تطلعات الدولة وأهدافها التنموية، ويرافق ذلك زيادة مطردة في أعداد الطلاب في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة.

وأشار سعادته إلى أن دقة البيانات وصحتها تمثل عنصرا جوهريا في نجاح المنظومة التعليمية، إذ تبنى عليها القرارات التنظيمية والتخطيطية، وتسهم في إدارة الطاقة الاستيعابية للمدارس، وتيسير إجراءات القبول والتحويل، وضمان تقديم الدعم المناسب للطلبة وفق احتياجاتهم التعليمية.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، عرضا تفصيليا حول إصدار المستند الإرشادي الثاني لضوابط وإجراءات قبول وتسجيل الطلبة بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة لعام 2026 الذي يشكل إطارا تنظيميا شاملا ومرجعا معتمدا لجميع المدارس الخاصة في دولة قطر.

وأكدت أن هذا المستند يمثل خطوة استراتيجية نحو توحيد وتوضيح الإجراءات، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، وتيسير عملية التسجيل والتحويل بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعتمدة.

ونوهت إلى أن هذا المستند يحدد بشكل دقيق سن القبول لكل مرحلة تعليمية، ويوضح المستندات المطلوبة، وآليات التسجيل والتحويل والشطب، إضافة إلى معالجة الحالات الاستثنائية وفق ضوابط واضحة، كما يتضمن جداول معتمدة لمعادلة الصفوف بين مختلف المناهج التعليمية.

ولفتت إلى أن نطاق تطبيق المستند يشمل جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة في دولة قطر، بما في ذلك المدارس التي تطبق المنهج القطري، والمدارس الدولية، ومدارس السفارات، إضافة إلى المؤسسات التي تقدم برامج التربية الخاصة وصعوبات التعلم.

وأوضحت أن المستند يرتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها تكافؤ الفرص، والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمدارس، ودقة توثيق بيانات الطلبة في النظام الوطني، إلى جانب المساءلة المؤسسية في تطبيق الإجراءات، مشيرة إلى أن الإصدار الجديد يتضمن عددا من البنود التنظيمية المستحدثة، من أبرزها اعتماد جدول زمني موحد للتسجيل والتحويل، وتوسيع نطاق الاستثناءات بما يحقق مزيدا من المرونة والعدالة، وتنظيم إجراءات شطب الطلبة، وتعزيز ضوابط قبول الطلبة من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم.

وذكرت أن التحديث شمل أيضا السماح بانتقال الطلبة بين بعض المناهج الدراسية دون تنزيل الصف، وفق ضوابط محددة، بما يلبي احتياجات الطلبة وأولياء الأمور.

وفيما يتعلق بالمدارس التابعة للسفارات، أكدت الدكتورة رانيا أن المستند راعى خصوصية هذه المدارس، مع ضمان التزامها بالإطار التنظيمي العام للدولة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على هويتها التعليمية وتطبيق معايير الجودة والانضباط المعتمدة، ويكفل في الوقت ذاته حقوق الطلبة وانتظام مسارهم التعليمي.

بدوره، قدم السيد علي جاسم الكواري المستشار الأكاديمي في مكتب سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عرضا عن منصة الالتحاق بالتعليم الإلزامي، وذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير الخدمات التعليمية وتسهيل إجراءات تسجيل الطلبة في مختلف المراحل الدراسية.

وأوضح أن إطلاق هذه المنصة يأتي التزاما بتطبيق قانون التعليم الإلزامي رقم (25) لسنة 2001، والذي يضمن حق كل طفل في التعليم، ويشمل جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة. 

وأشار إلى أن المنصة تهدف إلى تبسيط إجراءات التسجيل وتوحيدها عبر نظام إلكتروني متكامل يراعي احتياجات مختلف الفئات، منوها إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد على أولياء الأمور، وضمان وصول جميع الطلبة إلى فرص التعليم وفق أعلى معايير الجودة والتنظيم.