مسقط في 09 مارس /قنا/ واصلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسجيل أداء متقدم في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية خلال عام 2024، في مؤشر يعكس تنامي دور هذه القطاعات في دعم الأمن الغذائي وتعزيز توجهات التنويع الاقتصادي في دول المجلس رغم ما تواجهه المنطقة من تحديات بيئية وطبيعية تتصل بمحدودية الأراضي الزراعية وشح الموارد المائية.

وكشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، في أحدث بياناته، أن مساهمة قطاع الزراعة وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت نحو 40 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، محققة نموًّا بنسبة 5.1 بالمئة مقارنة بعام 2023، فيما استقرت مساهمته في الناتج الإجمالي الخليجي بـ 1.7 بالمئة.

كما ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية والسمكية إلى 7.8 مليار دولار، بنمو بلغ 17.5 بالمئة، مقابل واردات بلغت 38.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 10.1 بالمئة في ذات الفترة، بما يعكس استمرار الجهود الخليجية الرامية إلى رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وتحقق هذا النمو بدفع من ارتفاع الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، إلى جانب تحسن حركة التجارة البينية والتجارة الخارجية للمنتجات الزراعية والسمكية، حيث بلغ إجمالي الإنتاج النباتي الخليجي نحو 12.7 مليون طن في عام 2024، مرتفعًا بنسبة 3.9 بالمئة، مقارنة بنحو 12.2 مليون طن في عام 2023، فيما بلغت الثروة الحيوانية الخليجية نحو 42.5 مليون رأس، محققة نموًّا نسبته 3.6 بالمئة في 2023.