رام الله في 31 مارس /قنا/ أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن قرار "الكنيست" الإسرائيلي بإعدام الأسرى الفلسطينيين يعكس سياسات ممنهجة تقوم على الإبادة والتمييز والإفلات من العقاب بحق الشعب الفلسطيني في مختلف الأراضي المحتلة، مشددا على أن هذه الخطوة لن تجلب الأمن أو السلام بل تكشف عن هيمنة اليمين المتطرف على القرار الإسرائيلي وتشريعاته، في تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ودعا المجلس، في جلسته الأسبوعية اليوم، إلى تحرك دولي واسع وعاجل للضغط باتجاه إلغاء القرار لما ينطوي عليه من إضفاء غطاء تشريعي على القتل وتكريس لنهج الإعدام الميداني، وإلى مساءلة المسؤولين الإسرائيليين وفرض العقوبات الرادعة وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين.

كما جدد التأكيد على التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحق في الحرية وتقرير المصير والعودة، محذرا من خطورة قرار إعادة المستعمرين إلى محافظة "جنين"، وتصاعد الاعتداءات في الأغوار ومختلف المناطق.

وندد بإعدام شابين فلسطينيين ميدانيا في طولكرم والخليل، محذرا من خطورة هذه الانتهاكات الإجرامية.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت أمس الإثنين على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة وتشكل تصعيدا خطيرا ضد حقوق الإنسان وتخالف القانون الدولي.