الدوحة في 28 مارس /قنا/ أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تمكنت من إدارة الأزمة الراهنة بكل كفاءة وبكل اقتدار ووعي وكذلك بكل شفافية خاصة مع المرحلة الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وتشهد تطورات وتغيرات متسارعة. 

وشدد سعادته في مقابلة مع تلفزيون قطر بثتها الليلة، على أن القرارات التي تتخذها الحكومة سواء في المرحلة الحالية أو غيرها من المراحل ليست مجرد استجابة آنية للظروف الحالية بل هي امتداد لنهج راسخ موضوع في فترات سابقة.

وقال سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إن دولة قطر لديها الخطط المعتمدة لضمان استمرارية الأعمال والخطط المعتمدة لإدارة الأزمات والتعامل مع مختلف الظروف حسب مستجدات الواقع وبما يضمن اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب ضمن منظومة متكاملة من أهم سماتها الصلابة في تطبيق القرارات وأيضا المرونة في الاستجابة لمعطيات الواقع والتطورات التي تحدث على الميدان. 

وأشار إلى أن القرارات التي تتخذ دائما يتم متابعة تنفيذها وتقييم نجاعتها وتحقيقها للأهداف المنشودة ومدى الحاجة لاستمرارها أو تغييرها حسب متغيرات الواقع والمرتكزات الأساسية في تقييمها ومن أهمها الأمن والسلامة للجميع والتماسك الأسري باعتباره ركيزة وطنية واستمرار تقديم الخدمات الحكومية وسير المرافق الحكومية بانتظام.

وأكد أن مجلس الوزراء يولي حاليا الاهتمام الخاص بضمان استمرارية العمل في القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الطاقة وقطاع النقل وذلك لضمان استمرار تقديم هذه الخدمات في هذه القطاعات الرئيسية وأيضا ضمان استمرار سير المرافق الحكومية بانتظام.

كما أكد أنه في نفس الوقت أيضا يتواصل العمل على تطوير كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية الرقمية في تقديم خدمات أفضل وبشكل أسهل.

وتحدث سعادته خلال المقابلة عن أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة في ظل الأزمة الحالية لناحية العمل والدراسة، ومنها اعتماد العمل بنظام عن بعد في البداية ثم عودة العمل بنظام الحضور في مقار العمل بنسبة 100 بالمائة، وكذلك الدراسة عن بعد في بداية الأزمة ثم عودة الطلبة للتعلم حضوريا اعتبارا من يوم غد الأحد. 

وقال سعادة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في هذا الإطار إن الانتقال في البداية إلى العمل بنظام عن بعد تم ضمن نماذج العمل الحكومي وهو نموذج معد مسبقا لتطبيقه في الظروف التي تناسب أي ظرف حيث تم تطبيق نموذج العمل عن بعد بشكل جزئي في بداية رمضان.

وأكد سعادته أن الفترة التي شهدت تطبيق نموذج العمل عن بعد سواء في بداية شهر رمضان أو خلال الأزمة الراهنة لم تشهد تأثيرا على متطلبات العمل واستمرارية الأداء الحكومي حيث تم وضع نموذج العمل عن بعد بشكل مدروس ويناسب أي مرحلة يتم تطبيقه فيها بما لا يخل بمتطلبات الأداء والإنتاجية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وشدد على أن كافة الجهات الحكومية لديها حاليا المرونة المؤسسية التي تمكنها من تقديم خدماتها وممارسة مهامها في ظل مختلف الظروف وهو ما أثبته الواقع حيث لم يؤثر نظام العمل عن بعد على الجانب المهني بل كانت كافة الجهات الحكومية تعمل بحرص والتزام وبروح وطنية ويشير أيضا إلى كفاءة المنظومة الحكومية للتعامل مع مختلف الظروف.

ولفت سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى أن القرارات المتعلقة باختيار النموذج المناسب للعمل والانتقال من مرحلة إلى مرحلة لا تتم بطريقة ارتجالية أو وليدة اللحظة وإنما وفق منهجيات عمل معدة مسبقا ضمن منظومة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمة والطوارئ ويتم تطبيقها بما يتناسب مع المرحلة حسب تقييم الوضع من الجهات المختصة.

وقال سعادة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إنه خلال هذه الأزمة كان قرار العودة للعمل حضوريا بنسبة 30 بالمائة تم اتخاذه عبر تقييم الوضع خاصة من الجهات الأمنية بأن المخاطر زالت وأن الوضع الأمني مستقر مما يسمح لعودة العمل لهذه النسبة وهو قرار يعكس قدرة الجهات الحكومية على الانتقال المدروس من إدارة الظرف الاستثنائي إلى العودة للوضع الطبيعي بشكل تدريجي حيث كان الهدف من ذلك القرار تهيئة الجهات الحكومية لنظام العودة بشكل تدريجي للوضع الطبيعي وبشكل منظم إلى جانب هدف ضمان استمرارية الإنتاجية بنفس الكفاءة والتأكد من أن الانتقال يتم بدون أي تأثير على جودة المخرجات مع الحفاظ كذلك على سلامة الموظفين والجميع. وجدد التأكيد على أنه خلال تطبيق نظام العمل عن بعد لم تتأثر إنتاجية العمل في القطاعين الحكومي والخاص بسبب تطبيق السياسات المعدة مسبقا وبسبب نماذج العمل التي تم تبنيها لتناسب أي مرحلة وسياسات تكفل المرونة والتعامل مع مختلف الظروف.

وأضاف أن الحرص على الانتقال التدريجي للعمل حضوريا بني على عدة اعتبارات من أهمها التأكد من سلامة الموظفين والقدرة على التعامل في مختلف الظروف الأمنية ومختلف المستجدات التي يمكن أن تحدث في أي لحظة. وقال إنه حاليا تم وبشكل طبيعي الانتقال من الظرف الاستثنائي إلى الوضع الطبيعي أي تطبيق النموذج الطبيعي للعمل بنسبة 100 بالمائة حيث كان هذا القرار مدروسا بعناية، ولكنه يبقى كغيره من القرارات خاضعا للتقييم المستمر للوضع وما يستجد من ظروف حيث يمكن الانتقال من مرحلة إلى أخرى حسب المعطيات.

واستعرض سعادة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القدرات التي مكنت الجهات الحكومية من أداء عملها بكل مرونة وكفاءة، وقال إن استثمار دولة قطر في البنية التحتية الرقمية تم في مراحل مبكرة ولذلك استفادت الجهات من الجهود التي تمت في الفترات السابقة ولذلك فإن جميع الجهات الحكومية سواء خلال الوضع الراهن أو التجارب السابقة استمرت في تقديم خدماتها الإلكترونية بشكل كامل مستفيدة من البنية التحتية الرقمية القوية التي مكنتها من تقديم خدماتها بكل سهولة لجميع الفئات.

وشدد على أن هذه الإمكانيات والقدرات ليست وليدة تكيف مؤقت مع الظروف التي حدثت وإنما نتيجة استثمار طويل بدأ مبكرا ويتم الاستفادة منه حاليا حيث تطبق كافة الجهات الحكومية نموذج الحكومة الرقمية والذي انعكس بشكل إيجابي على تقديم الخدمات باستمرار وبدون انقطاع للمواطنين والمقيمين والأفراد والشركات. 

وقال إن كافة الجهات الحكومية استمرت في تقديم خدمات حكومية رقمية متطورة ومنها على سبيل المثال وزارة الداخلية التي تقدم عبر تطبيق مطراش أكثر من 480 خدمة وكذلك وزارات البلدية والتجارة والصناعة وخدمات الكهرباء والماء والخدمات الأمنية الأخرى والقضائية والعدلية وخدمات النافذة الموحدة وغيرها من الخدمات الحكومية.

  وفي معرض حديثه عن عودة التعليم حضوريا في المدارس، قال سعادة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إن قرار التعلم عن بعد كان في بداية الأزمة من مبدأ أن أمن وسلامة الطلبة والكوادر التعليمية مسؤولية مشتركة وليست مسؤولية جهة محددة بل مسؤولية الجميع وبالتالي وبعد تقييم مجلس الدفاع المدني اتخذ آنذاك قرار الانتقال إلى نظام التعليم عن بعد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك للتأكد من جاهزية المنصات التعليمية الرقمية المعتمدة لتقديم الخدمات التعليمية عن بعد بكل سهولة ويسر والتأكد أيضا من انتظام العملية التعليمية.

وأضاف سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن هذا القرار، ومثل غيره من القرارات، يخضع للتقييم المستمر ولذلك وبعد التأكد من سلامة وجاهزية المدارس المختلفة في جميع أنحاء الدولة وتهيئتها لاستقبال الطلبة تم اعتماد نظام التعليم الحضوري اعتبارا من غد الأحد. 

وتحدث سعادة وزير العدل أيضا في المقابلة عن الأولويات الوطنية بشكل عام للمرحلة المقبلة، وقال إن الأولويات الوطنية محددة في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي ترتكز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بنسبة 4 بالمائة سنويا وتحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي وغيره من المرتكزات.

ونوه سعادته بطريقة اتخاذ القرارات في الأزمة الحالية، قائلا إن مجلس الدفاع المدني هو بمثابة الجهة المركزية لإدارة هذه الأزمة داخليا حيث تمر القرارات وبعد ذلك تخضع للتقييم سواء من الجهات الأمنية أو الجهات العسكرية أو حتى الجهات المدنية وبعد ذلك تعرض على مجلس الوزراء للاعتماد والتطبيق.

وثمن سعادة وزير العدل الجاهزية العالية التي تتمتع بها الجهات في الدولة للتعامل مع الأزمة ومنها القوات المسلحة القطرية والجهات الأمنية التي تبذل جميعها جهودا كبيرة في حفظ الأمن والاستقرار..

كما أشاد سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، في ختام المقابلة،

بمستوى الوعي الاجتماعي والتقيد بالتعليمات من قبل أفراد المجتمع "وهو أمر ليس غريبا على أهل قطر".