باريس في 27 مارس /قنا/ أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية انسي عن تراجع العجز العام في فرنسا إلى 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

وأوضحت بيانات صادرة عن المعهد، اليوم، أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 3.9 بالمئة في 2025، بعد زيادة بلغت 3.2 بالمئة في عام 2024، في حين تباطأ نمو الإنفاق ليسجل 2.5 بالمئة مقارنة بـ 4 بالمئة في العام السابق، مع بقاء نموه أعلى قليلا من نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 2 بالمئة، ما أدى إلى زيادة حقيقية قدرها 0.9 بالمئة.

وأشارت بيانات المعهد، إلى أن الدين العام في فرنسا بلغ 115.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2025، بانخفاض قدره 1.6 نقطة مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.

وفي تعليق على هذه الأرقام، قال سيباستيان لوكورنو رئيس الوزراء الفرنسي في منشور على منصة "إكس"، إن تحسن الحسابات يعود إلى الالتزام بنهج قائم على الجدية والاستقرار وضبط المالية العامة، مشيرا إلى أن النتائج المحققة تعكس فعالية هذه السياسة، مع السعي لمواصلة خفض

العجز إلى أقل من 5 بالمئة خلال عام 2026، رغم التحديات المرتبطة بالوضع الجيوسياسي.

من جهته، قال دافيد أمييل وزير الحسابات العامة الفرنسية، في تصريحات صحفية، إن العجز كان قد بلغ 5.8 بالمئة في عام 2024، وكان متوقعا أن ينخفض إلى 5.4 بالمئة، لكنه جاء أفضل من التقديرات، ما يعكس بداية تأثير الجهود الجماعية، رغم أن المستوى الحالي لا يزال مرتفعا.