الدوحة في 26 مارس /قنا/ شاركت وزارة العدل، ممثلة بإدارة شؤون التحكيم، عبر تقنية الاتصال المرئي، في فعاليات "ندوة المؤسسات: ممر التحكيم بين آسيا والشرق الأوسط"، ضمن "أسبوع باريس للتحكيم 2026"، حيث استعرضت أبرز التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدها قطاع التحكيم في دولة قطر.
ومثل وزارة العدل في هذه الفعالية الدكتورة مريم محمد الكواري، مدير إدارة شؤون التحكيم، حيث قدمت عرضا تناول الإطار التشريعي والتنظيمي المعتمد في الدولة، مؤكدة ترسيخ معايير "اليقين التنفيذي" من خلال تحديث التشريعات ذات الصلة، وتعزيز كفاءة آليات التنفيذ، بما يضمن نفاذ أحكام التحكيم وفق الضمانات القانونية المقررة.
وأوضحت أن قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024 عزز فاعلية تنفيذ أحكام التحكيم، لا سيما من خلال اعتبارها سندات تنفيذية ذات نفاذ معجل، بما يمنحها ذات القوة التنفيذية للأحكام القضائية النهائية، ويسهم في تقليص الإجراءات التنفيذية وضمان فاعلية إنفاذ الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم.
وفي هذا السياق، استعرضت الوزارة جهودها في تطوير منظومة التحكيم الوطنية، من خلال إعداد وتحديث التشريعات المنظمة، والإشراف على قيد المحكمين وترخيص مراكز التحكيم، إلى جانب تعزيز متطلبات الحوكمة والشفافية المؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة تسوية المنازعات وتحسين بيئة الأعمال.
كما تناولت المشاركة ملامح مشروعي قراري وزير العدل بشأن قيد المحكمين وترخيص مراكز التحكيم، واللذين يهدفان إلى تنظيم الممارسة المهنية، ووضع معايير واضحة للقيد، وتنظيم عمل المراكز داخل الدولة، بما يعزز الكفاءة المهنية والالتزام المؤسسي في هذا القطاع.
وتطرقت إلى توجه وزارة العدل نحو توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي المسؤول، لدعم كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، مع الالتزام بمبدأ المساءلة البشرية وضمان الدقة القانونية وحماية الخصوصية.
وجاءت مشاركة الوزارة ضمن نخبة من المتحدثين الدوليين وممثلي مؤسسات ومراكز التحكيم العالمية، في إطار حرصها على متابعة المستجدات الدولية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير منظومة التحكيم الوطنية ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز مكانة دولة قطر إقليميا ودوليا في هذا المجال.