الدوحة في 25 مارس /قنا/ رحبت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان القرار المقدم نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان جراء الهجمات الإيرانية غير المبررة على هذه الدول، واعتبرت القرار خطوة مهمة تجسد الإجماع الدولي على رفض استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضحت سعادتها، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن هذا القرار يأتي استكمالا للجهود الخليجية المشتركة التي توجت باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، مشيرة إلى أن القرار حظي بإجماع المجلس واعتمد بالتوافق، فيما شارك ما يزيد عن 105 من الدول في تبنيه، مما يعكس تضامنا دوليا واسعا مع شعوب دول مجلس التعاون والأردن، وذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت بطلب من الدول المقدمة لمشروع القرار.

وأضافت أن القرار يتضمن نصوصا جوهرية في حيثياته، إذ يدين بأشد العبارات الاعتداءات العسكرية الإيرانية التي استهدفت المدنيين والبنى التحتية المدنية وأدت إلى سقوط ضحايا من الأبرياء، ويقرر أن هذه الأعمال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولفتت سعادتها إلى أن القرار يعيد التأكيد على الدعم القوي للسلامة الإقليمية لدول مجلس التعاون والأردن ولسيادتها واستقلالها السياسي، كما يعرب عن التضامن مع هذه الدول وشعوبها، ويطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم إحاطة شفوية إلى المجلس حول تداعيات هذه الهجمات على حقوق الإنسان.

وأشارت سعادتها إلى اعتزاز دولة قطر، بوصفها عضوا في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2025-2027، بالمشاركة الفاعلة في هذا الجهد الدبلوماسي الجماعي، مجددة إدانة دولة قطر الشديدة للهجمات الإيرانية غير المبررة، ومؤكدة على حقها الكامل في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها ومصالحها الوطنية وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.