الدوحة في 23 مارس /قنا/ أكد السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، أن الوضع في قطاع الطيران المدني بدولة قطر تحت السيطرة التشغيلية الكاملة، ويدار وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة رغم التحديات التي فرضتها التطورات الإقليمية الأخيرة.

وقال الهاجري في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، إن التعامل مع التطورات الإقليمية جرى وفق نهج تدريجي قائم على تقييم المخاطر، وصولا إلى الاستئناف الجزئي عبر مسارات جوية احترازية وبطاقة تشغيلية محدودة، وبالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين استمرارية العمليات الحيوية وسلامة الطيران، والاستفادة من الخبرات السابقة في إدارة الأزمات المشابهة.

وأوضح أن العدوان الإيراني كان له تأثير مباشر وملموس على بيئة التشغيل الجوي في المنطقة، بما في ذلك الأجواء القطرية، حيث ارتفعت مستويات المخاطر بشكل غير مسبوق، نتيجة التهديدات الجوية المركبة الناجمة عن الطائرات المسيرة والصواريخ، إلى جانب الشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض من قبل أنظمة الدفاع الجوي، والتي قد تشكل خطرا مباشرا أو غير مباشر على الطيران المدني، فضلا عن مخاطر تشغيلية أخرى، مثل سوء التعرف على الطائرات أو التداخل مع مناطق محظورة أو خطرة.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع الأجواء القطرية باعتبارها بيئة تشغيلية عالية الحساسية، حيث جرى الإغلاق الاحترازي للمجال الجوي في بداية الأزمة، ثم الفتح الجزئي في السابع من مارس الجاري، مع اتخاذ إجراءات احترازية صارمة تضمن أن يتم التشغيل الجوي فقط ضمن ممرات جوية معتمدة وتحت رقابة دقيقة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في الدولة.

وبين أن هذه المرحلة شملت تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية المخصصة لإجلاء المسافرين، إلى جانب تسيير رحلات الشحن الجوي، مع السماح بالزيادة التدريجية في حركة الطيران المدني بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الجوية الضرورية.

وأضاف أن الهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية القطرية، وبالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، نفذت سلسلة متكاملة من الإجراءات لتأمين سفر الركاب العالقين، وتشغيل رحلات الشحن الجوي لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتوفير الاحتياجات الأساسية للبلاد، مع الحفاظ على كفاءة وأمان العمليات الجوية.

وأكد أن الوضع في قطاع الطيران المدني في دولة قطر تحت السيطرة التشغيلية الكاملة، حيث تدار الحركة الجوية حاليا وفق ضوابط صارمة وسعات محدودة ومسارات محددة مسبقا، بما يعكس نهجا قائما على إدارة المخاطر، مشددا على أن جميع القرارات التشغيلية تبنى على أسس مهنية مدروسة تضع السلامة التشغيلية في المقام الأول.

كما لفت إلى أن الهيئة واجهت منذ بداية الأزمة عددا من التحديات في مختلف المجالات، حيث تمثلت أبرز التحديات في مجال الملاحة الجوية في التعامل الفوري مع الإغلاق المفاجئ للمجال الجوي، وإدارة الطائرات في الأجواء المحيطة، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية مثل رحلات الإجلاء والشحن الجوي، إلى جانب إدارة بيئة تشغيلية سريعة التغير وعالية الحساسية أمنيا، والحفاظ على الجاهزية التشغيلية والفنية والبشرية على مدار الساعة، مشيرا إلى أن التعامل مع هذه التحديات تم بالاستفادة من الخبرات المتراكمة والتجارب السابقة في إدارة الأزمات، ما أسهم في سرعة الاستجابة وفعالية الإجراءات.

وأوضح أنه في مجال السلامة الجوية تم اتباع نهج استباقي لضمان سلامة واستمرارية خدمات الطيران، شمل مراجعة خطط الطوارئ للمشغلين، وإصدار إجراءات لضبط الحركة الجوية في حالات الطوارئ، وزيادة اعتماد شركات الصيانة الخارجية، إلى جانب إصدار موافقات لمحطات صيانة خارجية تابعة للخطوط الجوية القطرية في عدد من المدن العالمية، لدعم صيانة الطائرات المتواجدة خارج الدولة، والتي بلغ عددها 188 طائرة.

وبين أنه جرى تنفيذ إجراءات ميدانية في المطار، تضمنت نقل الطائرات إلى مواقع آمنة، وإعادة تموضع مركبات الإطفاء، وتعليق الإنشاءات على المدرج الشرقي، إضافة إلى إصدار إشعار تخطيط الطوارئ لتوجيه الموظفين والمسافرين إلى المناطق الآمنة داخل مبنى المسافرين عند الحاجة.

وفيما يتعلق بأمن الطيران المدني، قال السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني إن الهيئة عززت الإجراءات الأمنية عبر تفعيل قنوات الاتصال على مدار الساعة، وزيادة عمليات التفتيش والدوريات، والتعامل مع المخاطر المحتملة مثل سقوط الحطام، إلى جانب مشاركة وثيقة تنظيمية إقليمية مع منظمة الطيران المدني الدولي /إيكاو/ ودول المنطقة حول إدارة أمن المطارات أثناء النزاعات، فضلا عن متابعة وتحليل المعلومات الواردة من هيئات الطيران المدني في دول الجوار والمنظمات الدولية لتقييم المخاطر وإصدار التوجيهات اللازمة.

وأشار إلى أنه في مجال الإطفاء والإنقاذ تم تفعيل خطة الطوارئ لضمان التواجد الدائم في غرفة العمليات الأمنية بالمطار، بما يضمن الاستجابة الفورية لأي طارئ.

كما أوضح أن التعامل مع المخاطر المحتملة يتم وفق منهجية مؤسسية متكاملة لإدارة المخاطر تقوم على التقييم المستمر واتخاذ إجراءات تخفيف واضحة، من بينها تحديد ممرات جوية معتمدة تخضع لمراقبة دقيقة، والتنسيق المستمر بين الجهات المدنية والعسكرية، وتطبيق آلية الموافقات المسبقة لكل رحلة، وتعزيز خطط الوقود وتحديد المطارات البديلة، وتقديم إحاطات خاصة للأطقم الجوية، وتطبيق إجراءات تشغيلية استثنائية.

ولفت إلى أن تأمين الأجواء القطرية يتم عبر منظومة متعددة الطبقات تشمل أنظمة رادارية متقدمة، وتغطية مستمرة للمجال الجوي، وتتبع لحظي لجميع الرحلات الجوية، وتطبيق معايير دقيقة للفصل والتباعد بين الطائرات، إلى جانب التنسيق المباشر مع الجهات العسكرية، والربط مع مراكز العمليات المشتركة ومشاركة خطط الطيران بشكل مسبق، بما يشكل نظاما متكاملا يضمن أعلى مستويات الأمن والسلامة.

وأكد أنه تم تفعيل خطط الطوارئ في مختلف قطاعات الطيران المدني، حيث جرى في مجال أمن الطيران تفعيل نقاط اتصال الطوارئ على مدار الساعة، وخطط الإخلاء، وتقليل نقاط الدخول إلى مرافق المطار، وخفض عدد الموظفين إلى الحد الأدنى لتجنب أي إرباك تشغيلي، فيما تم في مجال السلامة الجوية تطبيق خطط معتمدة لضمان استمرارية العمليات الحيوية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وأضاف أنه تم إصدار المادة الإرشادية الخاصة بخطة الطوارئ لإدارة المجال الجوي، والتي تضمنت آليات التنسيق والإخطار بين الجهات المعنية وخلية إدارة الأزمات، إلى جانب إصدار تعميم جوي بشأن إجراءات طوارئ الملاحة الجوية لتعزيز الجاهزية لإدارة الحركة الجوية في حالات الطوارئ داخل إقليم الدوحة لمعلومات الطيران.

وأشار إلى أنه في مجال الملاحة الجوية تم تفعيل خطط الطوارئ التشغيلية بشكل فوري، والتي تشمل الإدارة الفورية للحركة الجوية وتحويل الرحلات عند الحاجة، والتشغيل المحدود عبر ممرات جوية احترازية، وتطبيق الموافقات المسبقة لكل رحلة، وتنظيم الحركة عبر نوافذ تشغيلية محددة، وتعزيز خطط الوقود والمطارات البديلة، وتفعيل قنوات اتصال مباشرة بين الجهات المعنية.

وأكد أن منظومة المراقبة الجوية في دولة قطر تعمل بمستوى عال من الجاهزية والاحترافية، وتشمل تغطية شاملة للمجال الجوي، وتتبعا لحظيا دقيقا لجميع الرحلات، وتطبيق إجراءات محسنة للفصل والتباعد بين الطائرات، إلى جانب جاهزية الكوادر البشرية للعمل تحت ضغط تشغيلي مرتفع، والتكامل المباشر مع الجهات العسكرية، وهو ما أسهم في إدارة الوضع بكفاءة عالية.

ولفت إلى أن الهيئة تنفذ بشكل دوري تمارين ومحاكاة لسيناريوهات الطوارئ ضمن نظام إدارة السلامة وخطط الطوارئ الوطنية، تشمل إغلاق المجال الجوي الجزئي أو الكلي، وفقدان الاتصالات، والعمل ضمن بيئات ذات قيود أمنية أو عسكرية، والتنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية، مع الحرص على استخلاص الدروس المستفادة وتطوير هذه التمارين بشكل مستمر.

وأوضح أنه في قطاع أمن الطيران يتم تنفيذ تمارين ضمن خطط الطوارئ الخاصة بالمطار، مع توثيق فاعلية الإجراءات وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات، لضمان أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة.

وفي ختام حديثه، أكد السيد محمد بن فالح الهاجري جاهزية الهيئة العامة للطيران المدني واستمرارية العمل ومتابعة كافة التطورات على مدار الساعة، مشددا على أن سلامة وأمن الطيران المدني في دولة قطر تمثل أولوية قصوى، وأن جميع القرارات التشغيلية تتخذ بناء على تقييم مهني دقيق للمخاطر وبالتنسيق الكامل مع الجهات الوطنية المعنية، مشيرا إلى أن ما تحقق خلال هذه المرحلة يعكس قدرة الدولة على إدارة الظروف الاستثنائية بكفاءة واحترافية، مع الاستفادة المستمرة من الخبرات السابقة لتعزيز الجاهزية المستقبلية.

/قنا/