الرياض في 19 مارس /قنا/ أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، أن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية الذي استضافته السعودية، يأتي تعزيزا لأعلى درجات التشاور والتنسيق في سبيل استعادة أمن المنطقة واستقرارها وحفظ مصالحها ورفاه شعوبها.

وأعرب وزير الخارجية السعودي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع، عن إدانة الاعتداءات الإيرانية بشدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية، وإدانة إصرار الجانب الإيراني على زعزعة أمن واستقرار المنطقة وانتهاكه الصارخ للمواثيق الدولية والقانون الدولي وتهديده للسلم والأمن الدوليين.

وقال وزير الخارجية السعودي: "حذرنا مرارا من مخاطر استمرار السياسات التصعيدية سعيا منا لتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر انطلاقا من إدراكنا وحرصنا جميعا على تغليب الحكمة عبر الحلول السلمية، إلا أن إصرار إيران على انتهاك مبادئ حسن الجوار أدى إلى تآكل الثقة بها إقليميا ودوليا"، مشددا في هذا الصدد على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية، ورفض المحاولات الإيرانية للتنصل من المسؤولية عن هذه الهجمات التي استهدفت مناطق سكنية ومنشآت مدنية وحيوية، وما خلفته من خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة للمصالح الوطنية للدول العربية والإسلامية.

وجدد وزير الخارجية السعودي ترحيب الدول المشاركة في الاجتماع بالموقف الدولي والذي يعد تضامنا غير مسبوق حيال الأوضاع الراهنة في المنطقة، حيث تجلى في دعم (136) دولة عضوا في الأمم المتحدة لقرار مجلس الأمن (2817) الذي طالب إيران بوقف هجماتها فورا، والامتناع عن أي تهديدات أو أعمال استفزازية ضد الدول المجاورة.

وأضاف أن الدول المشاركة في الاجتماع أكدت على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن فورا ووقف دعم الوكلاء في المنطقة وتخلي إيران عن سياساتها العدائية، موضحا أن الاجتماع تناول أهمية حماية الملاحة والممرات البحرية، حيث تم التشديد على إدانة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي، وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، وما تسببت به من تداعيات على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي، مؤكدين على أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، ويستوجب تحركا جماعيا لحماية الأمن البحري وضمان سلامة العبور.