الدوحة في 17 مارس/قنا/ أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أن الأسواق في دولة قطر تشهد استقراراً في توافر السلع، مع توفر مخزون استراتيجي كافٍ، وذلك بفضل الخطط الاستباقية التي وضعتها الوزارة للتعامل مع مختلف التحديات، إلى جانب وجود منظومة متكاملة لمتابعة حركة الأسواق ومستويات التخزين.

جاء ذلك خلال لقاء خاص لسعادته مع تلفزيون قطر من داخل مركز العمليات بوزارة التجارة والصناعة، حيث أوضح سعادته أن المركز تم تأسيسه قبل أكثر من عشر سنوات للتعامل مع المتغيرات وأي ظروف طارئة، وتتمثل مهمته في متابعة توافر مجموعة سلع أساسية في السوق القطري، وضمان الإمدادات، وذلك من خلال أنظمة إلكترونية متطورة تتيح متابعة حركة السلع منذ دخولها عبر المنافذ الحدودية، والمخازن، وجميع منافذ البيع في مختلف مناطق الدولة، مع مراقبة مستويات المخزون وحركة الطلب بشكل مستمر.

وأضاف سعادته أن المركز يشرف على تنسيق وتنفيذ خطط الرقابة الميدانية، من خلال أكثر من 300 مفتش يتولون متابعة الأسواق وضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والقوانين، واستقرار الأسواق وتوفر السلع للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى تنفيذ حوالي 3000 عملية تفتيش يومياً منذ بداية الأزمة.

وفيما يتعلق بالتوترات الإقليمية الحالية وإغلاق مضيق هرمز، أوضح سعادته أن وزارة التجارة والصناعة وضعت منذ أكثر من 10 سنوات خططاً للتعامل مع مختلف التحديات والمخاطر، مثل إغلاق مضيق هرمز أو تعطل مسارات الشحن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضعت خطط طوارئ لتنويع مسارات الإمداد وتأمين خطوط شحن بديلة.

وأشار إلى أنه مع بداية الأزمة الحالية تم تفعيل هذه الخطط مباشرة، وفتح مسارات لوجستية بديلة، إلى جانب تفعيل غرفة عمليات الطوارئ في الوزارة التي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمتابعة حركة الإمدادات وضمان استمرار توفر السلع في السوق.

ولفت سعادته إلى أنه تم التنسيق مع الخطوط الجوية القطرية لتسيير شحنات عاجلة لبعض السلع الأساسية عند الحاجة، حيث وصلت إلى الدولة حتى الآن أكثر من 300 طن من الشحنات الجوية، ومن المستهدف أن تصل إلى 1000 طن.

وفيما يخص الأسعار، أوضح سعادته أنه من الطبيعي أن تتأثر أسعار بعض السلع في ظل الظروف الحالية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالمياً، كما أن زيادة الطلب على السلع في العديد من الدول خلال فترة الأزمة، أدت إلى ارتفاعات بسيطة ومؤقتة في بعض الأسعار في بلد المصدر، متوقعاً أن تعود إلى مستوياتها السابقة بعد انتهاء هذه الظروف.

وأكد في المقابل، أن توفر مخزون كبير من السلع في دولة قطر يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تحتل المركز الـ 19 عالمياً في مؤشر الأنظمة الغذائية المرنة، ما يعكس قوة المنظومة الغذائية وكفاءة سلاسل الإمداد.

وأشار سعادته إلى أن الوزارة تتابع الأسعار بشكل مستمر، حيث يتم تسجيل أسعار جميع المنتجات لدى الوزارة، كما يتم مراقبة الأسواق يومياً للتأكد من التزام منافذ البيع بالأسعار المعتمدة، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون مع أي حالات تلاعب بالأسعار أو استغلال للظروف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة مخالفة. كما تستقبل الوزارة البلاغات عبر الخط الساخن 16001، إضافة إلى المنصات الرقمية للوزارة، ويتم التعامل معها بشكل فوري وتحويلها إلى فرق التفتيش الميدانية.

وتطرق سعادته إلى دور الصناعات الوطنية، مؤكداً أهميتها في دعم استقرار الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي، حيث يضم القطاع الصناعي حالياً أكثر من 138 مصنعاً غذائياً وطنياً يعمل بكفاءة عالية لتوفير المنتجات للسوق المحلي. كما شهد الإنتاج الوطني تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد المنتجات الوطنية في عام 2025 إلى أكثر من 2000 منتج، بزيادة نسبتها 9 بالمئة مقارنة بعام 2024، ما يعكس تنامي قدرات القطاع الصناعي المحلي وتنوع المنتجات المتوفرة في الأسواق.

وأضاف سعادته أن الظروف الحالية ساهمت في خلق فرصة حقيقية للقطاع الخاص لمساهمته في دعم الاكتفاء الذاتي، والتوسع في الإنتاج والاستثمار في الصناعات الغذائية.

وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي، أشار سعادته إلى أن دولة قطر حققت المرتبة الـ 30 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء منظومة غذائية مرنة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات.

وأكد سعادته أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية متوفر بمستويات كافية بفضل الاستعدادات المسبقة، وأنه حتى هذه اللحظة لم نصل إلى مرحلة استخدام هذا المخزون، حيث يتم الاعتماد على المخزون المتوفر لدى الموردين ومنافذ البيع.

وأوضح أن المخزون الاستراتيجي يشمل عدداً من السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، والسكر، والقمح، والزيوت وغيرها من السلع الضرورية، وهي متوفرة بمستويات عالية تلبي احتياجات السوق، مؤكداً أن السلع الأساسية والاستهلاكية وحتى الكمالية متوفرة بكميات كافية في جميع منافذ البيع.

وفيما يخص خدمات الوزارة، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تواصل تقديم خدماتها دون انقطاع في مركز خدمات النافذة الواحدة، كما توفر أكثر من 500 خدمة إلكترونية عبر الموقع وتطبيق الجوال، مشيراً إلى أن الوزارة جاهزة لتقديم جميع الخدمات إلكترونياً، وكانت الوزارة تقدم 95 بالمئة من جميع خدماتها إلكترونياً حتى قبل الأزمة.

واختتم سعادته بالتأكيد على حرص الوزارة على التواصل المستمر مع الجمهور عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، لنشر المعلومات الرسمية والتوجيهات والتنبيهات التي تسهم في توعية المستهلكين وتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب.