الدوحة في 18 مارس /قنا/ أكدت رابطة رجال الأعمال القطريين، أن دولة قطر اتخذت كافة الإجراءات والمبادرات الفعالة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستمرارية الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع الرابطة مع عدد من رؤساء الغرف التجارية الأجنبية العاملة في قطر ومجالس الأعمال المشتركة والتي تربطها بالرابطة اتفاقيات تعاون، بحضور عدد من الشركات التابعة لها، وذلك في إطار حرص الرابطة على التعاون مع القطاع الخاص القطري ورجال الأعمال في الدولة.

وترأس الاجتماع سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، بحضور ممثلين عن كل من: فرنسا، إسبانيا، بريطانيا، ألمانيا، سويسرا، تركيا، كوريا الجنوبية وماليزيا وهولندا وأوكرانيا.

ولفت نائب رئيس الرابطة، خلال الاجتماع، إلى مواصلة الدولة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر البيئات الاقتصادية استقراراً وجاذبية للاستثمار في المنطقة. وشدد على أن الأسس الاقتصادية القوية للدولة واستقرارها المؤسسي يوفران بيئة آمنة للمستثمرين المحليين والدوليين، رغم الأوضاع الراهنة.

وأضاف سعادته، أن شركات القطاع الخاص تمثل جزءاً أساسياً من منظومة الاقتصاد الوطني، وتستفيد من بيئة أعمال تتميز بالشفافية والاستقرار التشريعي والبنية التحتية المتطورة.

كما بحث الاجتماع التنسيقي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص المحلي والشركات الأجنبية، بما يدعم النمو المستدام ويعزز الثقة في السوق القطري.

ومن جانبهم، أكد عدد من رؤساء الغرف التجارية في قطر، على أن الاقتصاد القطري يتمتع بدرجة عالية من المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، مدعوماً باحتياطيات مالية قوية، وتصنيفات ائتمانية مرتفعة، ومنظومة لوجستية متقدمة تضمن استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع والخدمات دون انقطاع.

كما بين ممثلو مجالس الأعمال، أن قطر تظل وجهة استثمارية مفضلة لديهم، مؤكدين على أن الشركات التابعة لهم تؤكد على استمرارية الأعمال بشكل يومي.

وتقدمت الغرف التجارية بالشكر لرابطة رجال الأعمال على الاهتمام والتواصل معهم بهدف توحيد صفوف القطاع الخاص سواء الأجنبي أو المحلي بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية في دولة قطر.

واتفق المجتمعون على وضع خطة عمل للتعاون المستمر مع الغرف التجارية ومجالس الأعمال من خلال ورشات عمل، تتضمن تنظيم جلسات دورية ومنتديات اقتصادية مشتركة متخصصة مع الغرف التجارية الأجنبية والشركات التابعة لها وذلك بهدف تطوير فرص الشراكات بين الشركات القطرية والأجنبية وبناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد، إضافة إلى دعم استقرار السوق وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.

وأكدت كل من رابطة رجال الأعمال القطريين والغرف التجارية الأجنبية في قطر، أن هذه الخطوة تمثل منصة عملية لتكامل القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتسهم في ترسيخ مكانة قطر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.

كما أكد الطرفان على أن القطاع الخاص القطري، بالتعاون مع شركائه الدوليين، يواصلان القيام بدورهما في دعم استقرار الأسواق وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، بما يعكس قوة الشراكة بين مختلف مكونات الاقتصاد الوطني.